النيابة الإسرائيلية تمنع التحقيق في إطلاق النار على الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
منعت النيابة العسكرية الإسرائيلية، التحقيق في إطلاق نار نفذه جيش الاحتلال تجاه فلسطينيين، أصيبوا جراء ذلك، وقررت إغلاق ملفات شكاوى الفلسطينيين؛ وذلك بصورة غير قانونية، وفق إفادات قدمها فلسطينيون.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنه في حالتي إطلاق نار نفذها جنود احتلال أصيب فلسطينيون من دون أن يكون هناك داع لإطلاق نار كهذا، منوهةً إلى أن اللافت في الشكاوى الحالية، أن الجيش الإسرائيلي لم ينفِ صحة شكاوى الفلسطينيين، ولم يتمكن الجيش من تفسير سبب إطلاق النار.
واعتبرت النيابة العسكرية الإسرائيلية، أن إطلاق النار كان سليماً في الحالتين، وأنه لا جدوى من فتح تحقيق.
وفي الحالة الأولى، أصيب طفل (13 عاماً) بجروح في بطنه، وُصفت بأنها متوسطة، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية سلواد، في العام 2015.
وأكد الطفل أنه لم يشارك في تلك المواجهات، وعقب جيش الاحتلال على ذلك بالقول إنه لا يمكن نفي أن إطلاق النار أصاب الطفل "من دون قصد"، لكن تقرر عدم فتح تحقيق، ويعني ذلك أن الجيش لا يعرف ظروف إطلاق النار، لكنه يقرر في الوقت نفسه أن إطلاق النار كان سليماً.
وفي الحالة الثانية، أصيب شاب (23 عاماً) في كاحله برصاص جنود الاحتلال، عندما كان يقف أمام بيته في قرية صيدا، قرب نابلس، في العام 2014.
وأكد الشاب أنه لم يكن يشارك في مواجهات، وهو أمر لم تنفه النيابة العسكرية الإسرائيلية؛ لكن النيابة العسكرية زعمت في هذه الحالة أيضاً إن ظروف إطلاق النار ليست واضحة بالنسبة لها، لكنها رفضت فتح تحقيق، واعتبرت أن إطلاق النار كان سليماً.
لكن إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطينيين لا ينتهي بإصابة فلسطينيين، وإنما انتهى في حالات كثيرة باستشهاد الفلسطيني، مثلما حدث عندما أقدم الجندي القاتل أزاريا على إعدام الشريف وهو مصاب بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.
منعت النيابة العسكرية الإسرائيلية، التحقيق في إطلاق نار نفذه جيش الاحتلال تجاه فلسطينيين، أصيبوا جراء ذلك، وقررت إغلاق ملفات شكاوى الفلسطينيين؛ وذلك بصورة غير قانونية، وفق إفادات قدمها فلسطينيون.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنه في حالتي إطلاق نار نفذها جنود احتلال أصيب فلسطينيون من دون أن يكون هناك داع لإطلاق نار كهذا، منوهةً إلى أن اللافت في الشكاوى الحالية، أن الجيش الإسرائيلي لم ينفِ صحة شكاوى الفلسطينيين، ولم يتمكن الجيش من تفسير سبب إطلاق النار.
واعتبرت النيابة العسكرية الإسرائيلية، أن إطلاق النار كان سليماً في الحالتين، وأنه لا جدوى من فتح تحقيق.
وفي الحالة الأولى، أصيب طفل (13 عاماً) بجروح في بطنه، وُصفت بأنها متوسطة، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية سلواد، في العام 2015.
وأكد الطفل أنه لم يشارك في تلك المواجهات، وعقب جيش الاحتلال على ذلك بالقول إنه لا يمكن نفي أن إطلاق النار أصاب الطفل "من دون قصد"، لكن تقرر عدم فتح تحقيق، ويعني ذلك أن الجيش لا يعرف ظروف إطلاق النار، لكنه يقرر في الوقت نفسه أن إطلاق النار كان سليماً.
وفي الحالة الثانية، أصيب شاب (23 عاماً) في كاحله برصاص جنود الاحتلال، عندما كان يقف أمام بيته في قرية صيدا، قرب نابلس، في العام 2014.
وأكد الشاب أنه لم يكن يشارك في مواجهات، وهو أمر لم تنفه النيابة العسكرية الإسرائيلية؛ لكن النيابة العسكرية زعمت في هذه الحالة أيضاً إن ظروف إطلاق النار ليست واضحة بالنسبة لها، لكنها رفضت فتح تحقيق، واعتبرت أن إطلاق النار كان سليماً.
لكن إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطينيين لا ينتهي بإصابة فلسطينيين، وإنما انتهى في حالات كثيرة باستشهاد الفلسطيني، مثلما حدث عندما أقدم الجندي القاتل أزاريا على إعدام الشريف وهو مصاب بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.

التعليقات