منظمة أمارجي تطالب السلطات السعودية بإطلاق سراح الناشطين

رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة أمارجي لحرية التعبير ولي ولي العهد السعودي  الأمير  محمد بن سلمان بان  يشمل الإصلاح الذي أعلن عنه مؤخرا،  إطلاق سراح سجناء الرأي والناشطين والمدفعين عن حرية التعبير وحقوق الانسان في المملكة لاسيما رائف بدويي وعلي النمر .

وترى أمارجي انه لايمكن ان يكون هناك إصلاح مع استمرار عمليات القمع الواسعة والأحكام التعسفية والخارجة عن العصر التي  تستخدمها السلطات السعودية ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وتستخدم سلطات المملكة  أقصى أنواع القمع  في محاولة لإرهاب مواطنيها وعلى وجه الخصوص الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان واجبارهم على الصمت والتخلي عن واجباتهم ، وايضا لنشر حالة من الهلع والخوف داخل المجتمع السعودي ، تظن السلطات انها ستكون كفيلة في عدم ظهور ناشطين جدد .

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت سابقا من انقراض الناشطين في المملكة ، مؤكدة ان   "إن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية مهددون بالانقراض إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر حيث يتعرضون للملاحقات القضائية أو السجن أو الترهيب لإسكاتهم،، أو يُرغمون على العيش في المنفى ،الأمر الذي يُظهر منهج عدم تسامح السلطات مطلقاً مع حرية التعبير".

وتؤكد أمارجي ان السعودية هي أكثر الدول القمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وتأتي بعد إيران في استخدامها المفرط لعقوبة الإعدام التي تصدرها محاكم جائرة تعتمد إجراءات مطعون في مصداقيتها وخارج عن العصر .

ونُذكر الامير محمد بن سلمان والسلطات السعودية ان اي طريق للإصلاح يجب ان يبدأ بإطلاق الحريات وتبييض السجون من معتقلي الرأي ، وإصلاح النظام القضائي والقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة والإتفاقيات والمعاهدات الدولية .

ونأمل ان لايكون حديث الامير محمد بن سلمان والسلطات السعودية عن الإصلاح ، مجرد ثرثرة إعلامية تحاول الرياض من خلالها تخفيف الضغوط الدولية عليها ، متمنين ان تكون هناك خطة حقيقية للإصلاح  تتبناها المملكة لتغيير أوضاعها الداخلية وتحسين سمعتها الخارجية ، وان تترجم على هذه الخطة على أرض الواقع قريبا بإتخاذ قرارات إصلاحية  شجاعة تكون أولها إطلاق سراح معتقلي الرأي والناشطين .