الخارجية: جنود الاحتلال أعدموا الطفلة "فاطمة" وفق دليل إجراء عسكري

الخارجية: جنود الاحتلال أعدموا الطفلة "فاطمة" وفق دليل إجراء عسكري
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الألماني في القدس، عن (أخلاقيات) جنود الاحتلال، هذه (الاخلاقيات) التي يتفاخر بها نتنياهو ظهرت سريعا وعلى مسافة ليست بعيدة من مكان إقامة الرئيس الألماني، عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الطفلة  فاطمة حجيجي ( ١٦ عاماً) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله، بدم بارد في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، حيث اطلق عليها خمسة من جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة ، بحجة انها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن اثباتها حتى لو تم "زرع" سكين بجوار الجثة، تماما كما حصل مع جثة المستوطن الذي قتل على يد الجنود الاسرائيليين عند حاجز "حزما".

حيث زرعوا سكينا لتركيب التهمة عليه، قبل أن يكتشفوا فيما بعد بأنه مستوطن اسرائيلي وليس مواطنا فلسطينياً، وهي تهمة يمكن تنفيذها بسهولة من خلال هذه التصرفات الروتينية المتكررة لجنود الاحتلال وكأنهم ينفذون حرفياً تعليمات كتبت في كتيب دليل اجراءات عسكري. وهنا يجب الاشارة الى أن الفتاة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن ١٠ امتار، ولا تشكل خطراً يهدد حياتهم. تدين الوزارة بأشد العبارات إعدام الطفلة فاطمة حجيجي، ومواصلة جنود الاحتلال اطلاق النار على الطفلة حتى بعد وقوعها على الارض، ومنع سيارات الاسعاف من الوصول اليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، كما تدين ايضاً تحويل سلطات الاحتلال للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس الى ثكنه عسكرية والاعتداء على المواطنين، مما ادي الى وقوع عدد من الاصابات في صفوفهم. 

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التي تضاف الى مسلسل طويل ومتواصل من الاعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل. 


تؤكد الوزارة ان تلك الجرائم هي ابشع اشكال الارهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بقرار مسبق وبدعم وتشجيع وحماية المستوى السياسي في اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، وتعتبرها شكلاً فاضحاً من اشكال التمييز العنصري البغيض الذي يحول المواطن الفلسطيني الاعزل الى هدف مستمر للقتل والاضطهاد والتهميش، في استهتار قل نظيره في أي مكان آخر من العالم للضمير والاخلاق الانسانية ، وللقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربعة. 

تتساءل الوزارة : الى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً ازاء هذه الجرائم التى ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ؟ كم من المواطنين الفلسطينيين مطلوب استشهادهم على يد قوات الاحتلال من فتيات واطفال حتى تتحقق صحوة ضمير انسانية ، وحتى تتحرك المنظمات الاممية المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني؟.

تؤكد الوزارة ان الصمت الدولي وغياب الاجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه بات يشكل تشجيعاً لقوات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها. 

وعليه، تكرر الوزارة دعوتها لمجلس الامن الدولي ولمجلس حقوق الانسان للاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية شعبنا من بطش الاحتلال ، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة. في هذا السياق، تحذر الوزارة من التعامل مع حالات الاعدام الميداني المتواصلة كأرقام واحداث يومية مألوفة تضاف الى سجل الاحصاءات ، بما يؤدي الى اخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات اكبادها، لذا تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية، المحلية والدولية، الى توثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئةً لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة .

التعليقات