العدل يطالب باشراك الجماعة الصحفية بمناقشة مشروع قانون الصحافة
رام الله - دنيا الوطن
طالب الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، باشراك الجماعة الصحفية فى مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى يخضع لملاحظات الجهات المعنية.
وقال العدل فى بيان له اليوم ، إن قانون الصحافة والإعلام يمثل الفرصة القانونية الأخيرة للجماعة الصحفية ، لتوفير الضمانات الكافية للأداء المهنى السليم ،وحفظ حقوق الصحفيين ، خاصة فى الصحف الخاصة والحزبية، بعد إقرار قانون التنظيم المؤسسى الذى ركز وبشكل أساسى على الصحف المملوكة للدولة.
وشدد العدل على ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد جلسات استماع للجماعة الصحفية لمناقشة مشروع القانون ،وإبداء الملاحظات عليه، وعدم الاكتفاء بما يقدمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
لفت العدل إلى أن مشاركة الجماعة الصحفية فى القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة هو حق أصيل لها ، ولا يجوز تمرير أو إقرار القوانين دون مشاركة النقابة وأعضائها.
وحذر العدل من تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية ،مطالبا باعادة النظر فيه بما يضمن للصحف الحزبية والخاصة وصحفييها حقوقهم الكاملة ، ووجود ضمانات لحمايتهم ضد مخاطر غلق الصحف وتشريد الصحفيين.
وأكد العدل أن الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة ، يحملون على أكتافهم الكثير من أعباء المهنة ، وأنهم وعبر صحفهم ، لهم دورهم الرائد فى حالة التحول الديمقراطى التى تسعى إليها البلاد ، ومع ذلك فانهم الذين يدفعون الضريبة وبشكل مبالغ فيه دون النظر إلى حقوقهم وأوضاعهم المهنية والمادية.
طالب الكاتب الصحفى بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، باشراك الجماعة الصحفية فى مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى يخضع لملاحظات الجهات المعنية.
وقال العدل فى بيان له اليوم ، إن قانون الصحافة والإعلام يمثل الفرصة القانونية الأخيرة للجماعة الصحفية ، لتوفير الضمانات الكافية للأداء المهنى السليم ،وحفظ حقوق الصحفيين ، خاصة فى الصحف الخاصة والحزبية، بعد إقرار قانون التنظيم المؤسسى الذى ركز وبشكل أساسى على الصحف المملوكة للدولة.
وشدد العدل على ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد جلسات استماع للجماعة الصحفية لمناقشة مشروع القانون ،وإبداء الملاحظات عليه، وعدم الاكتفاء بما يقدمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
لفت العدل إلى أن مشاركة الجماعة الصحفية فى القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة هو حق أصيل لها ، ولا يجوز تمرير أو إقرار القوانين دون مشاركة النقابة وأعضائها.
وحذر العدل من تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية ،مطالبا باعادة النظر فيه بما يضمن للصحف الحزبية والخاصة وصحفييها حقوقهم الكاملة ، ووجود ضمانات لحمايتهم ضد مخاطر غلق الصحف وتشريد الصحفيين.
وأكد العدل أن الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة ، يحملون على أكتافهم الكثير من أعباء المهنة ، وأنهم وعبر صحفهم ، لهم دورهم الرائد فى حالة التحول الديمقراطى التى تسعى إليها البلاد ، ومع ذلك فانهم الذين يدفعون الضريبة وبشكل مبالغ فيه دون النظر إلى حقوقهم وأوضاعهم المهنية والمادية.

التعليقات