شؤون فلسطينية

ماذا يعني قرار الرئيس "إعفاء غزة من الضرائب"؟

2017-05-07

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً يقضي بإعفاء قطاع غزة من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الفلسطينية، بما فيها التي تقدم لأول مرة، الأمر الذي أثار جدلاً حول إمكانية تطبيق القرار والفئة المستهدفة منه.

وينص القرار، على أن يعفى قطاع غزة من كافة الضرائب والرسوم، بما في ذلك الأنشطة المحلية وأنشطة البنوك والمؤسسات، مستثنياً عدداً من المؤسسات والشركات وعمليات الاستيراد بموجب المقاصة.

ويعفي القرار المواطنين من كافة الأموال التي تدفع في الوزارات والمؤسسات ودوائر الترخيص، ولا يُحصّل من المواطن أي أموال تذكر، الأمر الذي يقدر بملايين الشواقل.

غير قابل للتطبيق

وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي، عمر شعبان، إنه من غير الممكن أن يجري تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس عباس، حيث إنه لا إمكانية لتطبيقه، لافتاً إلى أن ما يقارب الـ 200 قرار صدرت في غزة والضفة الغربية لم يجرِ تطبيقها.

وأضاف شعبان، لـ "دنيا الوطن"، القرار السابق القاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات من دفع الضرائب والرسوم لم يطبق من جانب حكومة غزة على مدار العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الشركات بغزة اضطرت حينها لدعم مشاريع تنموية كحل وسط وبديل عن دفع الضرائب.

وأضاف شعبان، أنه من غير الممكن أن تقبل الحكومة في غزة بتطبيق القرار، وستواصل عملية جباية الضرائب والرسوم المستحقة، مبيناً أن الشركات تواصل دفع الضرائب لضمان استمرار عملها في غزة.

إيضاحات للمرسوم الرئاسي

بدوره، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، إن القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعفاء قطاع غزة من الضرائب بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات، فيما يتعلق بما يعفى منه المواطنون من خدمات سواء صحية أو خدماتية.

وأوضح رجب، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن تطبيق القرار بحاجة إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطيني من العمل بقطاع غزة لكي يجري تطبيقه، خاصة وأن الحكومة لا تمارس أي من مهامها في غزة خلال الفترة الراهنة.

وأشار رجب، إلى أن تطبيق القرار قد يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في قطاع غزة، حيث يمثل دخل إضافياً للمواطنين بشكل غير مباشر، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى نقص في الإيرادات العامة لخزينة السلطة بشكل كبير.

ونوه المحلل الاقتصادي، إلى أن القرار يشكل عبئاً على السلطة القائمة في قطاع غزة، ويؤدي إلى عجز في الإرادات، لتكون السلطة بحاجة إلى البحث عن حلول وبدائل للموارد المتاحة.

وزارة المالية بغزة، عبرت عن رفضها لتطبيق القرار في غزة، وأكدت أنها لن تقبل بتطبيقه إلا في حال جرى إقراره من جانب المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق ما أورد وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي.