وزارة العدل :قرار الإعفاء من الضرائب مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة العدل قرار الرئيس أبو مازن بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية دفع الضرائب ورسوم الخدمات غير قانوني ومخالف بشكل واضح للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م.

 وأوضحت الوزارة أن كيفه فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها وكيفية اعفاء المواطنين من ادائها كلها أو بعضها وعدم جواز الإعفاء من أدائها كلها أو بعضها لغير الأحوال المبينة في القانون وذلك عملا بنص المادة (88) من القانون الأساسي والتي تنص "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون"

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر مرسوماً  باعفاء الموطنين في غزة من رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية مع العلم انه صدر مرسوم من قبل رئيس السلطة في عام 2007 وايضا كان المرسوم للمحافظات الجنوبية.

يذكر ان مرسوم الرئيس استثني الضرائب المفروضة على السلع والخدمات الموردة للقطاع والتي تتحصل عليها السلطة كما يستثني المرسوم الاعفاء من  الضرائب التي تحصل عليها السلطة ومنها ضريبة البلو وضرائب اخري مما يدلل ان الموضوع يأتي في  اطار المناكفة السياسية وتشديد الحصار علي غزة لا التخفيف.