لغة الحرب المتصاعدة في اسرائيل تجاه حماس
اسلام موسى (عطالله)
تصاعدت لغة التهديد الحربية بشكل خطير لمسؤولين إسرائيليين ضد قطاع غزة في الأيام الأخيرة مثل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد بديل للحرب على قطاع غزة، بينما قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "إنها لن تكون نصف حرب، أو ربع حرب، وإنمّا ستكون عملية بكامل القوة نصل بها حتى النهاية"، وفي ذات السياق، قال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت "أن الحرب ضد حماس قد تكون الصيف المقبل، اعتبار أنّها فترة حساسة ".
ويمكن تفسير ما سبق في سياقين :
الاول: أن تظهر اسرائيل ان الاجراءات العقابية المتخذة من الرئيس محمود عباس تتوافق تماما مع الرؤية الاسرائيلية الرامية لإنهاء حكم الحركة في قطاع غزة، وبالتالي تصويره على أنه مصلحة اسرائيلية بحتة، وهى رؤية تعزز الانقسام خصوصا وأن حركة حماس ستهاجم هذه الاجراءات وتستخدم لغة التخوين التي تعززها اسرائيل، كما وسبق وأن استخدمت هذه اللغة في حرب 2008 بعد زيارة ليفنى لمصر ومؤتمرها الصحفي، وادعت حماس انها اخذت قرار الحرب من مصر.
وهذا يخالف حقيقة ان الانقسام الفلسطيني يخدم اسرائيل ، المعنية دوما ان تثبت للجميع وللإدارة الامريكية تحديداَ، بعد التفاؤل الذي ظهر من خلال لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس ترامب، انه لا يوجد شريك فلسطيني حقيقي يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مبرر أصبح من الثوابت المعرقلة لأى اتفاق ممكن مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن استمرار حكم حماس لقطاع غزة يدعم هذه الحقيقة.
اما السياق الثاني: فيأتي محذراً لحركة حماس، بأن تدرك جيداً هروبها للأمام باتجاه الحرب تفكير غير سوى لا يعفيها من تحمل المسؤولية تجاه أزمات غزة، وأنها ستندم لو اعتقدت أن اسرائيل غير قادرة وجاهزة لتتعامل مع وضع متدهور على هذه الجبهة، كما صورت لها بعض التحليلات وتقارير إسرائيلية لبعض الباحثين مثل الباحث الإسرائيلي الجنرال آساف أوريون الذى قال: "أن اسرائيل غير معنية في انفجار موجة جديدة من المواجهة العسكرية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، لذلك، يجب على اسرائيل أن تسعى بكل جهدها لتخفيف الضغوط القائمة على الأوضاع الإنسانية على الفلسطينيين و إيجاد بدائل تعمل على منع تورط إسرائيل في إعادة سيطرتها على القضايا السكانية في القطاع".
فالسياسية الاسرائيلية المتبعة مع حركة حماس تسلم من الناحية العملية ببقاء سلطة حماس في غزة دون الاعتراف بها رسميا، كما تهدف إلى إبعاد آفاق المواجهة العسكرية القادمة مع حماس في غزة، حتى لو كان الثمن بسط نفوذ الحركة على القطاع في المديين القصير والمتوسط، كطرف له تأثير في الساحة الفلسطينية.
ويدعم ذلك ما اعلنته صفحة المنسق أن السلطات الإسرائيلية، ستجري نقاشات لإيجاد بدائل وحلول للوضع الجديد، وذلك عبر التعاون مع المجتمع الدولي، أو إيجاد ممول أوروبي لخط غزة. وتم ترجمة هذه المشاورات بشكل رسمي مع وفد اسرائيلي في مؤتمر بروكسيل 03/05/2017 لمداولات المؤتمر السنوي للجنة الارتباط الخاصة.
وخلاصة القول، ان قطاع غزة خارج حسابات التفاوض مستقبلا، وبات خارج دائرة التهديد بإعادة احتلاله بشكل مباشر، فهو بكل الأحوال اصبح تحت مسؤولية حركة حماس بالنسبة لإسرائيل، فالحديث يدور عن الضفة الغربية ومستقبلها في ظل التوسع الاستيطاني، وما تمثله الضفة من خطر على اسرائيل.
لذلك لا تعدو هذه التهديدات من كلى الطرفين اسرائيل أو حماس، غير محاولات لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية لقطاع غزة، يتحملها طرف ثالث، بشكل غير مباشر والعمل على حلها من باب التدخل الإنساني.
تصاعدت لغة التهديد الحربية بشكل خطير لمسؤولين إسرائيليين ضد قطاع غزة في الأيام الأخيرة مثل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد بديل للحرب على قطاع غزة، بينما قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "إنها لن تكون نصف حرب، أو ربع حرب، وإنمّا ستكون عملية بكامل القوة نصل بها حتى النهاية"، وفي ذات السياق، قال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت "أن الحرب ضد حماس قد تكون الصيف المقبل، اعتبار أنّها فترة حساسة ".
ويمكن تفسير ما سبق في سياقين :
الاول: أن تظهر اسرائيل ان الاجراءات العقابية المتخذة من الرئيس محمود عباس تتوافق تماما مع الرؤية الاسرائيلية الرامية لإنهاء حكم الحركة في قطاع غزة، وبالتالي تصويره على أنه مصلحة اسرائيلية بحتة، وهى رؤية تعزز الانقسام خصوصا وأن حركة حماس ستهاجم هذه الاجراءات وتستخدم لغة التخوين التي تعززها اسرائيل، كما وسبق وأن استخدمت هذه اللغة في حرب 2008 بعد زيارة ليفنى لمصر ومؤتمرها الصحفي، وادعت حماس انها اخذت قرار الحرب من مصر.
وهذا يخالف حقيقة ان الانقسام الفلسطيني يخدم اسرائيل ، المعنية دوما ان تثبت للجميع وللإدارة الامريكية تحديداَ، بعد التفاؤل الذي ظهر من خلال لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس ترامب، انه لا يوجد شريك فلسطيني حقيقي يمثل الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا مبرر أصبح من الثوابت المعرقلة لأى اتفاق ممكن مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن استمرار حكم حماس لقطاع غزة يدعم هذه الحقيقة.
اما السياق الثاني: فيأتي محذراً لحركة حماس، بأن تدرك جيداً هروبها للأمام باتجاه الحرب تفكير غير سوى لا يعفيها من تحمل المسؤولية تجاه أزمات غزة، وأنها ستندم لو اعتقدت أن اسرائيل غير قادرة وجاهزة لتتعامل مع وضع متدهور على هذه الجبهة، كما صورت لها بعض التحليلات وتقارير إسرائيلية لبعض الباحثين مثل الباحث الإسرائيلي الجنرال آساف أوريون الذى قال: "أن اسرائيل غير معنية في انفجار موجة جديدة من المواجهة العسكرية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، لذلك، يجب على اسرائيل أن تسعى بكل جهدها لتخفيف الضغوط القائمة على الأوضاع الإنسانية على الفلسطينيين و إيجاد بدائل تعمل على منع تورط إسرائيل في إعادة سيطرتها على القضايا السكانية في القطاع".
فالسياسية الاسرائيلية المتبعة مع حركة حماس تسلم من الناحية العملية ببقاء سلطة حماس في غزة دون الاعتراف بها رسميا، كما تهدف إلى إبعاد آفاق المواجهة العسكرية القادمة مع حماس في غزة، حتى لو كان الثمن بسط نفوذ الحركة على القطاع في المديين القصير والمتوسط، كطرف له تأثير في الساحة الفلسطينية.
ويدعم ذلك ما اعلنته صفحة المنسق أن السلطات الإسرائيلية، ستجري نقاشات لإيجاد بدائل وحلول للوضع الجديد، وذلك عبر التعاون مع المجتمع الدولي، أو إيجاد ممول أوروبي لخط غزة. وتم ترجمة هذه المشاورات بشكل رسمي مع وفد اسرائيلي في مؤتمر بروكسيل 03/05/2017 لمداولات المؤتمر السنوي للجنة الارتباط الخاصة.
وخلاصة القول، ان قطاع غزة خارج حسابات التفاوض مستقبلا، وبات خارج دائرة التهديد بإعادة احتلاله بشكل مباشر، فهو بكل الأحوال اصبح تحت مسؤولية حركة حماس بالنسبة لإسرائيل، فالحديث يدور عن الضفة الغربية ومستقبلها في ظل التوسع الاستيطاني، وما تمثله الضفة من خطر على اسرائيل.
لذلك لا تعدو هذه التهديدات من كلى الطرفين اسرائيل أو حماس، غير محاولات لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية لقطاع غزة، يتحملها طرف ثالث، بشكل غير مباشر والعمل على حلها من باب التدخل الإنساني.

التعليقات