مفوضية رام الله والبيرة تحاضر عن إضراب الأسرى "الحرية والكرامة"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة محاضرةً لطلاب وطالبات مدرسة خليل الرّحمن الأساسية في البيرة، وكان عنوانها" إضراب معركة الحرية والكرامة لأسرانا الأبطال"، ألقاها المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور المعلمتين إسراء عميرية ورنا ريّان، و( 20 ) طالب وطالبة من الصف الثامن.

وفي بداية لقائه قال غنّام بأنّ أسرانا القابعين خلف قضبان المحتل يستحقون منّا كل التحية والتقدير كونهم يخوضون هذه المعركة الشرسة ويستمرون في إضراب تحقيق الحرية والكرامة رغم محنتهم وشدّتهم وكل ذلك في سبيل نيل مطالبهم والحفاظ على كرامتهم بالرّغم من كل الإجراءات التعسفية بحقهم التي تمارسها إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية.

وبيّن غنّام للطلبة بأنّ إضراب الأسرى جاء نتيجةً لتدهور حياتهم المعيشية في السجون الإسرائيلية؛ ونتيجةً للتنكيل بهم وممارسة ضغوطات نفسية عليهم أيضاً بهدف إرهابهم وكسر عزيمتهم وإرادتهم، إلا أنّ أسرانا البواسل مصممون على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب رغم خطورة الموقف حتى يتم انتزاع حقوقهم التي سُلِبت منهم.

وتطرق غنّام إلى ما تقوم به مصلحة إدارات السجون الإسرائيلية من ممارسات همجية ضد أسرانا، حيث تقوم بقمعهم والتنكيل بهم، وإجراء تفتيشات استفزازية بحقهم، وإجراء تنقلات مستمرة في صفوفهم بين الغرف على مدار الساعة مما يُسبّب لأسرانا المضربين إرهاقاً نفسياً وجسدياً، بالإضافة إلى سلب ملابسهم وأغراضهم الشخصية وإبقاءهم في الملابس التي يرتدونها فقط، إلى غير ذلك من الإجراءات الهمجية التي تمارسها إدارات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرانا البواسل.

وأوضح غنّام بأنّ هناك حملة دولية إعلامية داعمة لقضية أسرانا لشرح معاناتهم وظروفهم المعيشية التي لا تليق بالبشرية، وفضح ممارسات إسرائيل لاستخدامها أساليب القمع والاضطهاد بحق أسرانا والتي تخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية التي تعتبر هذه الأساليب سلسلة جرائم تُرتكب بحق أسرانا حسب المواثيق والأعراف الدولية.

وختم غنّام محاضرته بأنّ معاناة أسرانا وتصميمهم على نيل حقوقهم وكرامتهم يُحتّم علينا جميعاً التضامن معهم وإسنادِ إضرابهم بشتى الطرق والوسائل لتعزيز صمودهم، والقيام بخطواتٍ قادرة على توصيل صرختنا ورسالتنا الوطنية إلى جميع العالم للتحرّك السريع والفاعل بهدف الضغط على إسرائيل وإرغامها على تحقيق مطالب الأسرى والإفراج عنهم جميعاً، وأن لا يكون ذلك مجرد قرارات دولية تصدر هنا وهناك تُدين أفعال إسرائيل وضد أسرانا دون أن تكون هذه القرارات ضاغطة بشكل فعلي وأكيدة عليها لإنهاء معاناة أسرانا في سجونها.