تجمع العلماء المسلمين يصدر بيانا سياسيا إثر اجتماع هيئته الإدارية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ونحن نعيش في مرحلة مصيرية من تاريخ المنطقة ولا نكون مبالغين إذا قلنا والعالم، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لما يمكن أن يخطط له أعداء محور المقاومة فيحصِّلوا في السياسة ما عجزوا عن تحصيله في الميدان.

إنه من المؤسف أن يتراجع البعض ممن كان في محور المقاومة عن مشروعه في استعادة كامل التراب الفلسطيني إلى أن يطالب أو يرضى ببقعة من هذه الأرض حتى مع عدم اعترافه بسلطة الكيان على الأراضي الباقية إلا إن ذلك تكريس لاحتلاله لها وكأن النهم للسلطة جعل من البعض يسعى إليها ولو بالتخلي عن المبادئ السامية التي كان يدعو إليها، ونحن نبشرهم أنهم سيخسروا السلطة ولن ينالوا شرف تحرير الأرض إن استمروا على هذا النهج.

إننا في تجمع العلماء المسلمين أمام الوقائع الحاصلة في الأمة نؤكد على ما يلي:

أولاً: أرض فلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية لا يمتلك أحد على وجه الأرض حق التنازل عنها أو الرضا ببعضها ومسؤوليتنا الشرعية إعداد العدة للتحرير الكامل وإلى ذلك الوقت علينا أن نُنهك العدو بعملياتنا العسكرية ونبني عوامل القوة لدينا.
وفي نفس السياق نوجه التحية للأسرى الأبطال في إضرابهم الذي هو تعبير عن سخطهم على حكام العرب الذين تخلوا عن فلسطين والقضية وأصبحوا مع الصهيوني في حلف واحد ضد محور المقاومة.

ثانياً: توجه التجمع بالتحية لأبطال المقاومة على الإنجاز الكبير بتأمين الحدود الشرقية للبنان مع سوريا بمسافة تمتد 113 كلم بمساحة 500 كلم2، ما يؤكد على صوابية قرار المقاومة بالعمليات الاستباقية التي خاضتها ضد القوى التكفيرية لحماية الشعب اللبناني من خطرهم، ونسأل من كان ينتقد هذه العمليات ما هو رأيكم بما حصل؟ هل كان من الأفضل أن يتمدد الإرهاب إلى الداخل اللبناني ويبني قاعدة له عندنا أو أنكم بوقوفكم بوجه هذه العمليات كنتم تريدون ذلك من الأصل؟؟!!

ثالثاً: أعتبر التجمع أن ما حصل في الأستانة يعتبر إنجازاً شرط تحقيقه والتنبه لما يمكن أن يكون عليه الموقف الأمريكي والسعودي والإماراتي الذي سيعرقل هذا الاتفاق، والشرط الآخر هو استمرار العمليات ضد الجماعات التكفيرية داعش والنصرة ومن يسير معهما حتى القضاء عليهم نهائياً.

رابعاً: أكد التجمع على أن المماطلة في إصدار قانون عصري للانتخابات وإصرار كل فريق على مشروعه الذي فصَّله على قياس أن يحصل على عدد النواب الذي يريد سيدخل البلد في فوضى ويكون المخرج في النهاية إلى الانتخاب على أساس القانون النافذ أي قانون الستين، ويظهر أن بعض من لا يسَّهل إقرار قانون جديد يعتمد النسبية يهدف إلى إيصال الأمور إلى هذه النهاية. لذا فإننا ندعو وحرصاً على مصلحة البلد وكي لا ندخل في المجهول إلى إقرار سريع لقانون يعتمد النسبية ويقسم لبنان إلى محافظات لا تتجاوز العشرة.