العمل ومركز التضامن العمالي يناقشان تفعيل تدريب المفتشين

رام الله - دنيا الوطن
اكد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال اهمية معرفة وتنظيم آليتي التفتيش والمتابعة والرصد الخاصتين بالقطاع الصناعي لما لهما من اثر على حقوق العاملين وارباب العمل وتفعيل قانون العمل النافذ كونه احد مرتكزات تنمية قطاع العمالة في البلاد وايضا يدخل ضمن الحقوق الانسانية مثله مثل حق التعليم والصحة، مشيرا خلال تروسه اجتماعا مع رئيس مركز التضامن العمالي وسام جاسب بحضور المديرين العامين لدائرتي التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ودائرة التشغيل والقروض في الوزارة علي جعفر الحلو والمهندس عزيز ابراهيم خليل فضلا عن ممثلي الدائرة القانونية وقسم العلاقات العربية والدولية في الوزارة يوم الثلاثاء 2/5/2017 الى اهمية التوعية والتثقيف بدور المفتشين ومن ثم المتابعة والرصد، مؤكدا ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للمفتشين من اجل تنمية خبراتهم وكفاءاتهم العملية وكذلك زيادة الوعي لدى ارباب العمل والعمال وصولا الى فهم مشترك لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 النافذ كي تعرف اطراف الانتاج حقوقها وواجباتها .

وفي مداخلة لمدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو بخصوص اختلاف تفسير الفقرة الخامسة من القانون الخاصة بتحديد تاريخ شمول الاجراء اليوميين واصحاب العقود في القطاعين العام والمختلط اكد الحلو ، اننا ومنذ تطبيق قانون العمل في شباط من عام 2016 لدينا اشكالية تحديد شمول الاجراء واصحاب العقود التي تصل الى حد المخالفة كوننا امام عدة اراء بأحقية الشمول من عدمه  وفي حال الشمول هل سيكون دفع التأمينات التقاعدية باثر رجعي ام لا، هل توجد اموال كافية للدفع؟.

واشار الحلو الى ان الرأي الذي اتفق عليه كان ارسال الاختلاف الى مجلس شورى الدولة للبت في ايهما اصح، مضيفا ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء ارسال اعمام للدوائر من اجل اخذ المسألة المالية للتأمينات التقاعدية للاجراء واصحاب العقود بنظر اعتبار موازنات وزاراتهم لعام 2018، مشددا كذلك على ان وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني ارسل كتباً لمن يعنيه الامر تطلب تسهيل مهمة فرق التفتيش.

وافصح مدير عام التقاعد والضمان العمالي عن عزم الوزارة المشاركة في مؤتمر يضم ممثلي الاجراء اليوميين واصحاب العقود في 6/5/2017 من اجل تقريب وجهات النظر وايجاد حلول لمسألة شمول هذه الفئات بمظلة التقاعد العمالي.

من جانبه اشاد مدير مركز التضامن العمالي وسام جاسب بخطوات الوزارة الخاصة بتنفيذ مخرجات قانون العمل وكذلك التعاون الذي تبديه مع المنظمات والجهات الاخرى المستفيدة من تنفيذ قانون 37 ، مؤكدا ان المركز مستعد لتلبية احتياجات الوزارة من دورات تدريبية واستشارات قانونية وفنية وغيرها من اجل سلامة تطبيق القانون.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة مسودة قانون الحريات النقابية ومدى مواءمتها مع ما جاء من فقرات بهذا الخصوص ضمن مواد قانون العمل النافذ، وابدت ممثلة الدائرة القانونية العديد من الملاحظات عن الموضوع.

بدوره اكد الوكيل عبد الكريم استعداده لطرح الموضوع في مجلس الوكلاء ان لزم الامر لان هنالك توجهاً جديداً في مجلس الوزراء بمسالة المصادقة على القوانين التي باتت تدرس في مجلس الوكلاء قبل التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم تاخذ مسارها التشريعي والقانوني الصحيح.

من جانبه طالب مدير عام التشغيل والقروض وكالة المهندس عزيز ابراهيم خليل بضرورة تكثيف الدورات التدريبية للمفتشين وايضا ضرورة دعم اتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال للتفتيش عبر ترشيح من يرونه مناسبا لذلك، وهو الامر الذي لم يفعل بسبب وجود اشكاليات لدى الاتحادات المعنية ووجود الاختلافات واحيانا التقاطعات بينها بحسب ما اكده مدير مركز التضامن العمالي.

وجرى الاتفاق على تفعيل تدريب المفتشين وخاصة في المناطق المحررة للاستعداد لمرحلة ما بعد داعش والبدء بعملية الاعمار لتلك المدن لغرض تفعيل تفتيش العمل على الشركات العاملة في المناطق المحررة بهدف توفير شروط وظروف عمل لائقة للعمال ووفق ما ينص عليه القانون.

كما تم استعراض كيفية التعاون مع المركز وضمن انشطة عامي 2018- 2019 ، اذ تم الاتفاق على ارسال المركز لخطة عمله ومن ثم تحديد آلية التعاون المشترك.