"القوات والتيار" ما يجمعنا أكبر مما يفرّقنا…ولا طلاق سياسي بيننا

رام الله - دنيا الوطن
بعد الملاحظات الكثيرة التي كان سجّلها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة القواتي غسان حاصباني على خطة الكهرباء التي يقترحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، معتبرا أنها “ليست انقاذية للصيف كون البواخر بحسب أبي خليل تتطلب 3 الى 6 أشهر لتكون جاهزة”، مضيفا “لمَ العجلة والوقوع في الخطأ الإجرائي والخسائر الإضافية؟ فلنحول العملية الى دائرة المناقصات بدفتر شروط متكامل”، اغتنم وزراء “القوات” طرح رئيس الحكومة سعد الحريري قضية “مناقصة البواخر”، في الحكومة أمس ليثيروا ملاحظاتهم على الخطة، فكرروا مطالبتهم بـ”العودةِ الى مجلس الوزراء في تنفيذ كل المراحل، وباعتماد الشفافية في المناقصة وعرض نتائجها على الحكومة وبألا يكون خيار البواخر هو الخيار الوحيد المطروح”.

الا ان رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة ومعهما وزراء التيار، سارعا الى رفض هذا الاقتراح. وقد أوضح أبي خليل ان تمّ تشكيل لجنة في مؤسسة كهرباء لبنان لفضِّ العروض والعودة إلى مجلس الوزراء، مذكّرا بأن المادة 66 من الدستور “تعطي الوزير صلاحية التصرّف في كثير من الأمور”… غير ان المواجهة لم تنته هنا، وفق ما تقول المصادر، بل تم أيضا إسقاط بنود متصلة بوزارات القوات، ومنها بندان لوزير الصحة وآخران أحدهما لوزير الإعلام والآخر لوزير الشؤون الاجتماعية (قوات)، من جدول الاعمال أيضا، في خطوة اعتبرتها أوساط معراب “عقابا” أنزله معارضو فكرتها، بهم، متحدثة أيضا عن “هجوم” شنّه على وزراء القوات، الوزيران يعقوب الصراف وسليم جريصاتي.

أمام حماوة المشهد، ترفض مصادر “القوات اللبنانية” التعليق، وتكتفي بالتشديد على ضرورة عدم تضخيم مجريات الجلسة الحكومية.

وتقول لـ”المركزية” ان مفاعيلها ستبقى محصورة ضمن جدران قاعة مجلس الوزراء ولن تتخطاها، مطمئنة الى أن ذيول هذا التوتر لن تؤثر على متانة الحلف القائم بين الثنائي المسيحي “التيار” و”القوات”.

وفي حين تلفت الى ان الخلاف مع التيار “تقني” بحت، تذكّر بقول رئيس القوات سمير جعجع “دخلنا الحكومة لنغيّر والا فلنستقل”، موضحة ان في رأيها فإن “دفتر الشروط للكهرباء، بالطريقة التي وضع فيها يحد التنافس ويحصره بنوعية معينة من الشركات ولا يسمح بحلول اخرى أقل كلفة وأقل تلوثاً”.. بدورها، تبدي مصادر التيار، هي الاخرى، حرصا على عدم تكبير حجم ما جرى وتجزم بأن التباعد الكهربائي لن يفسد في الود قضية بين بعبدا والرابية ومعراب.