تعرف على التغذية القسرية ومخاطرها على الأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
سلط مركز أسرى فلسطين للدراسات الضوء على قانون التغذية القسرية ومخاطر تطبيقه على الأسرى المضربين، وذلك بعد تهديد الاحتلال بإحضار أطباء من الخارج لتطبيق القانون على الأسرى.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: إن كنيست الاحتلال كان صادق على قانون التغذية القسرية في 30/7/2015، بأغلبية 46 صوتاً مقابل معارضة 40 صوتاً،
رغم تعارضه مع كل المواثيق الإنسانية التي اعتبرته أسلوباً غير أخلاقي"، وشكلاً من أشكال التعذيب والإهانة، وحتى نقابة أطباء الاحتلال رفضت تطبيق التغذية القسرية على الأسرى.
وأشار الأشقر إلى ان الاحتلال يخدع العالم، ويدعى الاحتلال بأنها عملية لإنقاذ الأسير من الموت المحقق نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، ولكن هذه الادعاءات كاذبة حيث إن التغذية القسرية تشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى، وخاصة أن الأسير يقاوم ويرفض تناول الطعام، وقد تؤدي إلى استشهاد الأسير.
وأوضح "الاشقر" أن التغذية القسرية تعنى إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة على تناول الطعام والسوائل، حيث يتم تكبيل يديه، وربطه بكرسي، أو يمسك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، ويتم تثبيت رأسه لمنعه
من التحرك، ثم يقوم شخص آخر بإدخال أنبوب بلاستيك "بربيش" عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة
وبين أن الخطورة المترتبة على الإطعام القسرى تتمثل في إمكانية حدوث نزيف لدى الأسير فى الأنف أو المعدة أو المرئ نتيجة إدخال البربيش بطريقة عنيفة، أو اختناق الأسير نتيجة إمساكه بالقوة وإدخال الطعام عنوه في جوفه، ومحاولته المستميتة للإفلات منهم أو العمل على عدم وصول الطعام لمعدته.
كذلك هناك احتمالية دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين، وليس إلى المعدة، وهذا يعمل على حدوث التهابات شديدة قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير أو البعيد.
ونوه إلى أن استخدام التغذية القسرية أدت فى الأعوام ما بين 1980 إلى 1983 الى استشهاد 3 من الأسرى، لذا توقف العمل بها منذ ذلك الوقت.
وطالب الأشقر منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية التي كانت اعتبرت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، القيام بمسؤوليتها ومنع الاحتلال من استخدام هذا الأسلوب بحق الأسرى لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، وقد يؤدى إلى ارتقاء شهداء بين الأسرى.
سلط مركز أسرى فلسطين للدراسات الضوء على قانون التغذية القسرية ومخاطر تطبيقه على الأسرى المضربين، وذلك بعد تهديد الاحتلال بإحضار أطباء من الخارج لتطبيق القانون على الأسرى.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: إن كنيست الاحتلال كان صادق على قانون التغذية القسرية في 30/7/2015، بأغلبية 46 صوتاً مقابل معارضة 40 صوتاً،
رغم تعارضه مع كل المواثيق الإنسانية التي اعتبرته أسلوباً غير أخلاقي"، وشكلاً من أشكال التعذيب والإهانة، وحتى نقابة أطباء الاحتلال رفضت تطبيق التغذية القسرية على الأسرى.
وأشار الأشقر إلى ان الاحتلال يخدع العالم، ويدعى الاحتلال بأنها عملية لإنقاذ الأسير من الموت المحقق نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، ولكن هذه الادعاءات كاذبة حيث إن التغذية القسرية تشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى، وخاصة أن الأسير يقاوم ويرفض تناول الطعام، وقد تؤدي إلى استشهاد الأسير.
وأوضح "الاشقر" أن التغذية القسرية تعنى إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة على تناول الطعام والسوائل، حيث يتم تكبيل يديه، وربطه بكرسي، أو يمسك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، ويتم تثبيت رأسه لمنعه
من التحرك، ثم يقوم شخص آخر بإدخال أنبوب بلاستيك "بربيش" عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة
وبين أن الخطورة المترتبة على الإطعام القسرى تتمثل في إمكانية حدوث نزيف لدى الأسير فى الأنف أو المعدة أو المرئ نتيجة إدخال البربيش بطريقة عنيفة، أو اختناق الأسير نتيجة إمساكه بالقوة وإدخال الطعام عنوه في جوفه، ومحاولته المستميتة للإفلات منهم أو العمل على عدم وصول الطعام لمعدته.
كذلك هناك احتمالية دخول الطعام والسوائل إلى الرئتين، وليس إلى المعدة، وهذا يعمل على حدوث التهابات شديدة قد تؤدي إلى الموت على المدى القصير أو البعيد.
ونوه إلى أن استخدام التغذية القسرية أدت فى الأعوام ما بين 1980 إلى 1983 الى استشهاد 3 من الأسرى، لذا توقف العمل بها منذ ذلك الوقت.
وطالب الأشقر منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية التي كانت اعتبرت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، القيام بمسؤوليتها ومنع الاحتلال من استخدام هذا الأسلوب بحق الأسرى لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، وقد يؤدى إلى ارتقاء شهداء بين الأسرى.

التعليقات