اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة الدريوش مستمرة في التضامن

رام الله - دنيا الوطن
اطلعت "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" باستغراب على فحوى بيان المندوبية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج المتعلق بقضية الدكتورة رقية الدريوش ، و ليس هو البيان اﻷول في هذا الموضوع الذي ينتظر من المندوبية العامة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة اﻹدارية و فتح تحقيق لتحديد من وراء قرار العزل غير القانوني الذي طال السيدة رقية الدريوش عوض إصدار بيانات مليئة بالمغالطات.

و تذّكر اللجنة الوطنية من يختفي وراء هذا البيان أن العزل لو كان قانونيا لما ألغته المحكمة الإدارية ولما تم تأييده استئنافيا ولما صدر حكم لصالح المعنية.

وعليه فإن "اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش" تستنكر سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها المندوبية العامة في قضية بسيطة تتعلق بقرار اتخذته بشكل غير قانوني وعليها التراجع عنه و إنصاف المتضررة منه من خلال محاسبة المسؤولين عن سوء التدبير الذي أدى إليه.

كما تندد بأسلوب الاتهامات المجانية بخدمة أجندات التي أصبحت كلاما على لسان المسؤولين يطلقونه كلما تم فضح الانتهاكات التي يقترفونها بقراراتهم التعسفية وسياستهم الجائرة و هو أسلوب قديم يذكرنا بسنوات الرصاص والجمر التي يبدو أن هناك من لم يتخلص من لغتها.

وتؤكد اللجنة الوطنية أنها لازالت تعتبر أن القرارات الجائرة التي تضررت منها السيدة رقية الدريوش ناتجة عن سوء تدبير، و تنتظر من المندوب العام اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنصافها، أما اللجوء إلى إصدار بيانات باسم المندوبية فسيجعل المسؤول الأول عنها مسؤولا رئيسيا أيضا عن التعسف الذي طال السيدة الدريوش.