الصليب الأحمر: الاحتلال أحدث تبعيات على المجتمع الفلسطيني

الصليب الأحمر: الاحتلال أحدث تبعيات على المجتمع الفلسطيني
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - حمادة جلو
 قالت نائبة مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة ماريا سوليداد: إنه بعد 50 عاماً من الاحتلال بات من الواضح وجود تبعيات على المجتمع الفلسطيني أصبحت مريعة، وأن أزمة الطاقة والوقود قد تفاقمت بصورة كبيرة. 

وأفادت سوليداد بأن الأثر الإنساني المترتب على الاحتلال هو حقيقة، وبالرغم من هذا بات الفلسطينيون يؤمنون بالقانون الدولي الإنساني، وأننا موجودون هنا منذ خمسة عقود إلى جانب المجتمع الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم، وأن احترام القانون الدولي الإنساني هو مسؤولية الجميع.

جاء ذلك، خلال مؤتمر عقدته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بغزة، حول تقرير بعنوان "القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية، ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة".

ويأتي هذا التقرير نتيجة للتعاون المتبادل بين كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل تعزيز القيم الإنسانية، ومراعاة للتحديات المعاصرة التي تواجه العمل الإنساني القائم على مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة من خلال توضيح وتعزيز الفهم والمعرفة بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة للباحثين، حيث بلغت الأبحاث العلمية التي تم مناقشتها (47) بحثاً بمشاركة عشر دول عربية، بالإضافة إلى فلسطين هي: مصر، والسعودية، وقطر، والبحرين، والعراق، والجزائر، وتونس، والسودان، ولبنان، وحضور واسع من علماء وباحثين وأساتذة وقضاة مختصين من جامعات وهيئات علمية وإسلامية فلسطينية وعربية.

ويعد هذا التقرير وثيقة علمية قيمة لما أبرزه الباحثون من جوانب إنسانية أبرزت سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها علي تحقيق الأمن والسلم العالميين، وبيان واضح عن العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنسان.

 ويتركز التقرير علي أربعة محاور رئيسية: المحور الأول تحدث عن المفاهيم الإنسانية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، والمحور الثاني في المبادي الأساسية التي تحكم النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، أما المحور الثالث فيتكلم عن حقوق ضحايا النزاعات المسلحة ووسائل حمايتهم في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، والمحور الرابع يتحدث عن ضمانات تطبيق قواعد النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة.

ويسلط التقرير الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تعد من الركائز الأساسية في فهم وتطبيق قواعد الحرب، وخاصة فيما يتعلق بضوابط الحرب وحماية المدنيين واستخدام الضرورة العسكرية والتمييز في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

وقد ناقش الباحثون في المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني في ظل الصراعات الحالية والتي تتمثل في اتساع رقعة النزاعات واختلاف طبيعتها، واختلاف أشكال القتال كون كثير من النزاعات المسلحة تجري في الأماكن المكتظة بالمدنيين، بالإضافة إلى القصور في تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني علي مستوي الجهات الفاعلة.

ومن أبرز التوصيات المهمة التي تناولها التقرير، تعميق الحوار بين المؤسسات الإسلامية والأكاديمية والمنظمات والهيئات المحلية والدولية تحقيقاً للتبادل والتكامل بين الأطراف الإنسانية الفاعلة في العالم المعاصر، والتبني الجدي لآليات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني لحماية حقوق ضحايا النزاعات المسلحة وضمانها، إضافة لدعوة الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات المعنية كافة إلى نشر وتدريس المفاهيم والمبادئ المشتركة المنبثقة عن الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني.

ومن ضمن التوصيات، ضرورة معالجة الثغرات المتعلقة بالتشريعات في قواعد القانون الدولي الإنساني، والارتقاء بها إلى مستوى التحديات المعاصرة، وضمانات التطبيق بما يكفل ملاحقة مجرمي النزاعات المسلحة ومحاسبتهم.

وتمت التوصية بضرورة، توسيع نطاق العمل المشترك لنشر الوعي بالمبادئ والقواعد الإنسانية زمن النزاعات المسلحة التي تضمنتها مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة لدى الجهات المهنية في أوساط المجتمعات المختلفة، إضافة للعمل على نشر نتائج وتوصيات المؤتمر إلى جميع الجهات المختصة وذات العلاقة الدولية والإقليمية والمحلية وتوزيعها وإيصالها إلى الجهات المذكورة جميعاً واحترامها.