العليا: لا يوجد قانون يمنع المحامين من لقاء الأسرى المضربين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا أنه لا يوجد قانون يمنع لقاء المحامي بالأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي باستثناء المحامين الممنوعين أمنيا.
جاء ذلك رداً على الالتماس الذي قمه محامو الأسرى المضربين عن الطعام بعد منعهم من لقائهم، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.
وبحسب المحكمة، يمكن للمحامين زيارة الأسرى ابتداء من الساعة الخامسة يعد ظهر يوم غد الخميس، وبسبب عدم إمكانية التنسيق مع إدارة السجون بعد هذه الساعة وعطلة نهاية الأسبوع، ستكون أولى زيارات المحامين يوم الأحد القادم.
وقدم الالتماس نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وعدالة، وصدر القرار بعد اتفاق الملتمسين والنيابة على السماح بالزيارات.
وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الكرامة في بيان أدرته، اليوم الأربعاء: "إن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير بين أن الالتماس يوضح تفاصيل تلاعب مصلحة سجون الاحتلال، إذ أن جميع طلبات المحامين التي قدمت لمصلحة السجون من أجل زيارة المضربين إما تم رفضها أو المماطلة في الرد عليها، مما أدى إلى حرمان الأسرى المضربين من الزيارة منذ اليوم الأول للإضراب بتاريخ 17 نيسان/ أبريل المنصرم".
وأشار إلى أن الالتماس يوضح أيضا أن موقف مصلحة السجون غير قانوني، ويعارض ما أُقر في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم، ويمنع المحامين من أداء واجباتهم في لقائهم مع الأسرى.
أكدت المحكمة الإسرائيلية العليا أنه لا يوجد قانون يمنع لقاء المحامي بالأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي باستثناء المحامين الممنوعين أمنيا.
جاء ذلك رداً على الالتماس الذي قمه محامو الأسرى المضربين عن الطعام بعد منعهم من لقائهم، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.
وبحسب المحكمة، يمكن للمحامين زيارة الأسرى ابتداء من الساعة الخامسة يعد ظهر يوم غد الخميس، وبسبب عدم إمكانية التنسيق مع إدارة السجون بعد هذه الساعة وعطلة نهاية الأسبوع، ستكون أولى زيارات المحامين يوم الأحد القادم.
وقدم الالتماس نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وعدالة، وصدر القرار بعد اتفاق الملتمسين والنيابة على السماح بالزيارات.
وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الكرامة في بيان أدرته، اليوم الأربعاء: "إن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير بين أن الالتماس يوضح تفاصيل تلاعب مصلحة سجون الاحتلال، إذ أن جميع طلبات المحامين التي قدمت لمصلحة السجون من أجل زيارة المضربين إما تم رفضها أو المماطلة في الرد عليها، مما أدى إلى حرمان الأسرى المضربين من الزيارة منذ اليوم الأول للإضراب بتاريخ 17 نيسان/ أبريل المنصرم".
وأشار إلى أن الالتماس يوضح أيضا أن موقف مصلحة السجون غير قانوني، ويعارض ما أُقر في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم، ويمنع المحامين من أداء واجباتهم في لقائهم مع الأسرى.

التعليقات