الخارجية: قتل الفلسطيني سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية

الخارجية: قتل الفلسطيني سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية
حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه وللمرة الثانية خلال عام قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالأمس بقتل مستوطن من مستوطنة ( بسغات زئيف)، كان قد خرج مشياً على الأقدام من حاجز حزما الاحتلالي ظناً من جنود الاحتلال أنه فلسطيني.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وكعادتها سارعت شرطة الاحتلال بإطلاق روايتها المعهودة بُعيد كل عملية اعدام ميداني، مُدعية أن فلسطيني حاول طعن أحد الجنود، وأنها عثرت على سكين بجانبه، ذلك قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية حين تأكدت شرطة الاحتلال من أن القتيل ليس فلسطينياً.

وأضاف البيان، أن الحادثة الأولى وقعت قبل قرابة عام حين قتل اسرائيلي داخل إحدى الحافلات بالقدس، لإعتقاد القتلة بأنه عربي، وتبين لاحقاً أنه اسرائيلي مختل عقلياً.

وتابع البيان: "إن الوزارة إذ تدين بأقسى العبارات عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أن ما جرى على حاجز حزما بالأمس، هو دليل قاطع للعالم أجمع على أن قتل الفلسطيني هو سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، تترجمها يومياً إلى تعليمات واضحة لضباط الاحتلال وجنوده بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الأمر الذي يشجع عناصر الاحتلال على القتل بدم بارد، ويدفعهم إلى التلاعب بالأدلة التى تثبت جريمتهم، وهو ما جرى في العديد من حالات الاعدام الميداني بحق الفلسطينيين".

وأشار البيان، إلى أن الحادثة تثبت كذب وزيف كل ما تروج له الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة بخصوص عمليات الإعدام الميداني، وتورط العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة وتحقيقاته الوهمية.

وأكدت الوزارة، أن الحادثة على حاجز حزما يجب أن تكون صادمة لجميع الدول التي تدعي تمسكها بمبادىء حقوق الإنسان وبالقانون الدولي، وتظهر حرصها على انفاذه في جميع الساحات الساخنة، وعليه تطالب الوزارة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الأعزل، وعقد جلسة خاصة وطارئة لكل منهما لدراسة ونقاش مسلسل الجرائم المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الاعزل، وتدعوهما لإتخاذ الاجراءات القانونية الدولية لمحاسبة وملاحقة المجرمين و القتلة.

وحذرت الوزارة الجهات كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين كأرقام وأمر عادي ومألوف يتكرر كل يوم، مما يستدعي سرعة قيام المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بتوثيق ملابسات كل جريمة يرتكبها الاحتلال، بإعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

التعليقات