"مساواة" تعقد لقاءات حوارية قانونية حول ضمانات المحاكمة العادلة

رام الله - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع مجموعات محامون من أجل سيادة القانون (أصدقاء مساواة) سلسلة من اللقاءات القانونية (بواقع 12 لقاء) خلال شهر نيسان 2017 في كل من: غزة، وشمال غزة، وخانيونس، ورفح، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، واريحا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة ومنها: الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في محافظة رفح، وجمعية الغد المشرق لأبناء البلد في محافظة خانيونس، وجمعية بناء للتنمية والتمكين في محافظة شمال غزة. وقد استهدفت اللقاءات المحامين والمحاميات المتدربين وحديثي المزاولة والعاملين بالمهن القانونية، وشارك فيها 301 مشارك/ة، من بينهم 128 سيدة.

وهدفت اللقاءات إلى التعريف بضمانات المحاكمة العادلة في الاتفاقيات الدولية، والقوانين الفلسطينية خاصة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ومقارنة مدى تطبيق تلك الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية مع الواقع العملي في المحاكم الفلسطينية.

في نهاية اللقاءات خرج المشاركون بتوصيات أهمها: الحاجة إلى المعرفة بالإجراءات القانونية السليمة للمحاكمة العادلة وإطلاع الجمهور عليها، وتدريب قوات الأمن والشرطة وممثلي أعضاء النيابة العامــــــة والقضاة على الإجراءات القانونيــــة السليمة لعدم وقوعهم في مخــــالفة القانون عند أدائهم لصلاحياتهم وحثهم على توفــــــير الضمانات القانونية للمتهمين عند مثولهم أمامهم، وطبــاعة دلــــيل يضـمن إجراءات المحاكمة العــدلة قبل وأثـــناء وبعد المحاكمة للمتهمين بهـدف تثقيف الجمهور، وتوسيع نطاق ورش العمل التوعوية للمجتمع بأسره في مثل هذه المواضيع لأهميتها، وضرورة العمل على عدم إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لما له من تأثير سلبي واضح على ضمانات المحاكمة العادلة، وضرورة العمل على الإبقاء على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وعدم تعديله لأنه يحتوي على نصوص قانونية تضمن حقوق المتهم والمحامي على حد سواء وتكفل لهم ضمانات محاكمة عادلة، وكذلك ضرورة محاسبة كل من ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة، وأخيراً العمل على تأهيل المحامين والقضاة في مجال ضمانات المحاكمة العادلة.