خسائر بمليارات الدولارات..مقاطعة المنتجات ..وجع "إسرائيل" الصامت!

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
انطلقت حملات شعبية لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" في كافة محافظات الضفة المحتلة، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويبلغ حجم واردات الفلسطينيين نحو 4 مليارات دولار من "إسرائيل" سنوياً، وهو ليس مبلغاً كبيراً مقارنة مع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى العالم والتي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، لكن المقاطعة تقض مضاجع الاحتلال خوفاً من تأثيرها على الشعوب كافة.

ويعد السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية، وهذا يعني أن مقاطعة منتجاته من المفترض أن تؤدي لنتائج كارثية على الجانب الإسرائيلي إذا تم الالتزام بالمقاطعة.

واستمرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وفي جانب آخر تعمل على تنمية المنتج الوطني وتشجعيه على الاستمرار، والسؤال الذي يفرض الآن، هل ستستمر تلك المقاطعة؟ وكم ستبلغ خسائر الاحتلال حال الالتزام بالمقاطعة؟

ويرى خبراء اقتصاديون أن مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي ستسبب خسائر كبيرة له، في حال تواصلت تلك المقاطعة بشكل مستمر، وآخرون ارتأوا أن أهالي الضفة المحتلة لا غنى لهم عن المنتجات الإسرائيلية، لذلك لن تنجح تلك الحملة، فيما أكد قائمون على تلك الحملة أنه تم إغلاق مصانع كبيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي عام 1987.

يوضح المحلل المالي والاقتصادي وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الإسراء في غزة، أمين أبو عيشة، أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة، لم تؤتِ ثمارها خلال العامين المنصرمين، لأنها تُستثمر في المواقف السياسية فقط. 

ويؤكد أبو عيشة، أنه لو تم استثمار تلك الحملات بشكل متكامل والتزم جميع التجار والمستهلكين بقرار المقاطعة، من الممكن أن يجني الاقتصاد الفلسطيني عوائد مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه يتكبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر جمة.

ويبين، أن حجم الصادرات الإسرائيلية من بضائع المستوطنات فقط على العام الخارجي وخاصة الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، وخلال السنوات الـ 5 الماضية، كانت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في فلسطين تؤثر بشكل سلبي على منظومة الصادرات الإسرائيلية.

ويشير إلى أن أي مقاطعة اقتصادية من قبل الفلسطينيين تؤثر بشكل سلبي على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، لأنها تمس التشغيل وتُضعف عمل المصانع، وتُسرح الأيدي العاملة الإسرائيلية.

ويؤكد، أن حجم الواردات الفلسطينية من الداخل الإسرائيلي تفوق الـ 3 مليارات دولار، وإن تمت مقاطعة تلك الواردات فإن الأذى سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي.

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الضفة المحتلة لن تنجح أو تطول، لأن أهالي الضفة لا غنى لهم عن المنتجات الإسرائيلية، وأن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي مندمجان جداً، وأن معظم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تُهرب بشكل غير رسمي إلى الأسواق الفلسطينية وتُغرقها بشكل كبير جداً، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسيطر على ذلك التهريب، لأنه يُفتعل بحماية سلطات الاحتلال.

ويبين نوفل، أن حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، ويعتبر السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للمنتجات الإسرائيلية، هذا يعني أن مقاطعة منتجاته من المفترض أن تؤدي لنتائج كارثية على الجانب الإسرائيلي إذا تم الالتزام بالمقاطعة.

في ذات السياق، يؤكد رئيس جمعيات حماية المستهلك بالضفة المحتلة، المهندس عزمي الشيوخي، أن النجاحات التي حققتها حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عام 1987، تسببت بإغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتم تسريح مئات العمل منهم، وتم دعم المنتج الوطني واستيعاب المئات من العمل الفلسطينيين في السوق الفلسطيني وانخفاض معدل البطالة.

ويبين الشيوخي، أنهم مستمرون في مواصلة حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأنه سيعزز من قيمة الاقتصاد الفلسطيني، ويخفض نسبة البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية، وأن اقتصاد الاحتلال سيخسر مئات ملايين من الدولارات نتيجة تلك المقاطعة، لأن حجم الواردات الإسرائيلية تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

ويوضح، أن الاحتلال يتعمد إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، بسبب سيطرته على كافة الموارد الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لذلك وجب علينا رد الصاع صاعين له، ومقاطعة منتجاته من خلال محاصرة اقتصاد الاحتلال، الامر الذي قد يتسبب له بخسائر كبيرة جداً.