المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء تصدر تقريرها السنوي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سي جي أيه بي) والصندوق الائتماني لبناء الدولة والسلام التابع لمجموعة البنك الدولي تقريرا جاء في موعده يسلط الضوء على أهمية الخدمات المالية ذات الجودة خلال فترات الأزمات الإنسانية. فحالات الطواريء العالمية، مثل الأزمة السورية الحالية، تعرض الكثير من الناس للمخاطر. ويقدم التقرير إرشادات محددة للعاملين في مجال التنمية والحكومات كما والعاملين في المجال المالي حول كيفية جسر المساعدات الإنسانية القصيرة الأمد والشمول المالي الأطول أمدا.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عددا غير مسبوق بلغ 65 مليون شخص تم تشريدهم تشريداا قسريا بسبب الحرب أو النزاعات أو الكوارث الطبيعية منذ العام 2015. ومع أن طبيعة هذه الأزمات ومواقفها تتفاوت، فإنها زادت باطراد من حيث التردد والشدة والتعقيد. وتستضيف البلدان النامية أكثر من 90 في المئة من اللاجئين، ما يجهد بناها التحتية وخدماتها العامة وأسواقها. وتشكل الأزمات الإنسانية تحديا إنمائيا هائلا وإدماجا ماليا – ويمثل الشمول المالي – الوصول إلى الخدمات المالية الجيدة واستخدامها من قبل جميع شرائح الدخل في المجتمع - فرصة محتملة أساسية لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمات.ويجمع التقرير المعنون "دور الخدمات المالية في الأزمات الإنسانية" The Role of Financial Services in Humanitarian Crises الأدلة التجريبية والدروس المستفادة من الميدان. وبالنسبةة للسكان المتضررين من الأزمة، فإن القدرة على مواجهة الصدمة أمر حيوي بشكل خاص، بالنظر إلى أن الأثرر المزعزع للاستقرار الناتج عن الصدمات كثيرا ما يتضخم بفعل البيئات الهشة وغير المستقرة. وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على الخدمات المالية الرسمية في أوقات الأزمات، فإن الحصول على هذه الخدمات محدود.

وتساعد الخدمات المالية السكان المتأثرين بالأزمات على المواجهة بعدة طرق:

تساعد التحويلات على استدامة سبل كسب العيش: في كينيا، استخدم أفراد خدمة المال الجوالة أم - بيسا لإرسال التحويلات إلى الأصدقاء والعائلة أثناء أعمال العنف التي أعقبت انتخابات عامي 2007 و 2008.تزيد المدخرات من القدرة على الصمود: تعافت الأسر التي لديها حسابات ادخار بصورة أسرع من إعصار يولاندا في الفلبين.التأمین یقلل من حالات الانكشاف: المزارعون في المناطق المعرضة للجفاف في السنغال وبورکینا فاسو الذین كانوا اشتروا بوليصات تأمین كانت لديهم عائدات أعلی.القسائم والتحويلات النقدية لها آثار مضاعفة على الاقتصاد: فالتحويلات الرقمية يمكن أن تسرع تسليم الأموال وتقلل من التسرب.وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الخدمات المالية على الأشخاص المتأثرين بالأزمات، إلا أن هناك حواجز مهمة لا تزال بحاجة إلى معالجة. ومن بين هذه بنية تحتية مالية محدودة أو ضعيفة غير مؤهلة للتعامل مع زيادة الأرقام بعد الأزمة؛ وضعف السياسات والأطر التنظيمية التي تحد من قدرة بعض الجهات الفاعلة، مثل مشغلي الشبكات الجوالة، على تقديم الأموال الجوالة كقناة توزيع للمساعدة؛ ومقدمي الخدمات المالية الذين لم يضعوا أنظمة إدارة المخاطر الكافية لتحمل السيولة وإجهاد البنية التحتية التي غالبا ما تواكب الأزمات.

وقالت ميادة الزغبي، مسؤولة الاستراتيجية والبحوث والتنمية في المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء: "هناك إمكانات هائلة للاستفادة من النظام المالي لدعم التأهب لمواجهة الأزمات والاستجابة لها. وبصفتنا مجتمعا من الممارسين والمانحين، بدأنا للتو بملامسة قشور ما يمكن عمله لمساعدة أكثر الناس تأثرا بالأزمات، ونأمل أن يساعد هذا التقرير الممارسين والمانحين وصانعي السياسات على القيام بالاستثمارات وخيارات السياسة المناسبة."

ويصف التقرير كيف يمكن للمانحين والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى الاستفادة من الخدمات المالية كأدوات للتحضير لحالات الأزمات وإدارتها من خلال إدراج أهداف الإدماج المالي بصورة واضحة في البرامج الإنسانية.

وقال سيلا بازارباسيوغلو، المدير الأول لقسم التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي: "لقد قدم هذا التقرير إسهاما كبيرا من شأنه أن يساعد على دفع عجلة مناقشة السياسات العالمية وتشجيع المزيد من البحث في دور الخدمات المالية في بناء سبل العيش المستدامة للناس الذين يواجهون الأزمات