عمار طعمة: قانون العفو العام أهمل حقوق الضحايا وانحاز للمجرمين

قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة: إن قانون العفو العام النافذ انحاز للمجرمين واهمل حقوق الضحايا مما يتطلب تدارك وتعديل مواده وتطبيقاته.

وأضاف طعمة: نكرر اعتراضنا على ما تضمنه قانون العفو النافذ من ثغرات أسهمت في مراحل التطبيق والتنفيذ بأطلاق سراح متهمين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية وبعضها بواسطة سيارات مفخخة.

وتابع: فالصياغة العمومية للمادة التي أعطت الحق لإعادة المحاكمة ومن ثم إعادة التحقيق وما يمكن أن تتغير فيه أو تبدل مبرزات ودلائل الجريمة شكلت خطأ فادحاً إرتكبه البرلمان حينما صادق عليه.

وأكمل: شمل قانون العفو النافذ المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطف لم تنتج قتلاً او عاهة مستديمة مما يعني شمول من مارس جريمة الخطف وأربك الامن الاجتماعي العام أو استحوذ على فدية عن عمله الاجرامي وكان الاجدر استثناء مطلق جريمة الخطف من العفو العام.

وتابع: إن استمرار تطبيق العفو العام بصيغته النافذة يمثل انحيازا واضحا للمجرم ضد الضحية وفيه محاباة لمن إعتدى على الحقوق العامة وأمن المجتمع على حساب مراعاة إنصاف الضحايا ومن وقع عليه ضرر الاجرام.

وقال: لذلك نطالب الادعاء العام تحمل مسؤوليته بالدفاع عن حقوق المجتمع الاساسية والمطالبة بالطعن في هذه المواد وعدم تنفيذها وتطبيقها للمحاذير المذكورة.