لبنان يبحث عن حل لأزمة جديدة.. فما هي؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بعد تعرض لبنان لازمة الفراغ السياسي يتمثل في بقائه بدون رئيس لأشهر طويلة، لتعود الكرة مرة اخرى و يدخل في معترك سياسي أخر عندما يبحث عن قانون انتخابي.

ويشكل التوافق على تعديل قانون الانتخابات ورفض التمديد للبرلمان لمرة أخرى، نقطة خلاف مشتعلة حاليا يتصارع حولها الفرقاء اللبنانيون وتلقى بشانها الاتهامات، بحسب وكالة الأناضول.

وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 15مايو/أيار المقبل موعدا لانعقاد المجلس، وعلى جدول أعماله بند التمديد للمرة الثالثة منذ 2013، وذلك على خلفية قرار الرئيس ميشال عون، في 12 آبريل/نيسان الماضي، بتعليق جلسات البرلمان مدة شهر، وذلك لإفساح المجال أمام الفرقاء السياسيين للتوافق على قانون جديد للانتخابات، في ظل رفض معظمهم للقانون الحالي.

غير أن الفرقاء السياسيين لم يتوصلوا إلى حد الآن إلى توافق بشأن أي صيغة لهذا التعديل، مما قد يخرج الخلاف من أروقة البرلمان إلى الشارع، خصوصا أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي رسميا في 20 يونيو/ حزيران المقبل.

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في شؤون حزب الله قاسم قصير، للأناضول، إن "معظم القوى السياسية اللبنانية معنية بالانتخابات النيابية، من رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري، والنائب وليد جنبلاط، وحزب الله، ومختلف القوى السياسية في البلد".

وأضاف: "حتى أن جنبلاط، قال إنه لن يسمح بمرور قانون انتخابي لا ينصفه".

وبرأي "قصير"، فإن "حزب الله طرف من هذه الأطراف، لا بل أقلّ طرف يمكن أن تكون أولويته قانون الانتخابات، وحزب الله، يهمه بالتأكيد قانون انتخابي على أساس النسبية، لأنه يعتبر أنها تخلق تنوعاً لدى القوى السياسية، يسمح بتحالفات أبعد من التحالفات الطائفية، لكن من الواضح أن النسبية ليست مطلوبة في البلد."

وقال قصير، "من الصعب التكهن كيف ستتجه الأمور، خصوصاً وأن الوقت ضيق، وكل الاحتمالات واردة، مثل العودة إلى قانون الستين (قانون الانتخابات الذي وضع عام 1960، وجرى إدخال بعض التعديلات عليه في اتفاق الدوحة، وتمّت انتخابات 2009 على أساسه)".

واعتبر أن خيار التمديد لمجلس النواب "وارد"، خصوصاً وأننا "في جو إقليمي ودولي يريد استقرار لبنان، لذلك ربما يتم اللجوء في آخر لحظة إلى التمديد مرة جديدة، أو العودة إلى قانون الستين".

يذكر أن القانون النسبي، الذي يطرحه حزب الله، يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبعض الفرقاء يرون أن هذا القانون يؤمن عدالة التمثيل الصحيح ويتيح المشاركة الواسعة في الإنتخابات للمستقلين والأقليات، وآخرون يرون أنه يصب بمصلحة حزب الله الذي يحظى بتأييد واسع لدى الطائفة الشيعية. 

أما القانون المختلط، الذي يمزج بين النسبي والفردي، فيطرحه رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، ويرفضه رئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل نبيه بري (حليفا حزب الله). 

وفي المقابل يطرح بري مشروع القانون الثالث وهو القانون الأكثري الذي يستطيع من خلاله المسيحيون إيصال 48 نائباً مسيحياً بأصواتهم الخاصة، إضافة إلى 6 نواب مسلمين، في المقابل يستطيع المسلمون السنة إيصال 24 نائباً سنياً و12 نائباً من باقي الطوائف، وكذلك المسلمون الشيعة، كما يمكّن القانون الطائفة الدرزية من إيصال نواب من طوائف أخرى. 

أما تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، فأعلن موافقته على أي قانون يلاقي توافقا عاما، ويحقق الشراكة والميثاقية بين اللبنانيين. 

وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني. ولم يحدد الاتفاق طبيعة هذا القانون. 

وخلال الأيام القليلة القادمة، ينتظر ان يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى جلسة للحكومة يتضمن جدول أعمالها قانون الانتخاب.

وفي السياق صرح الحريري، الأسبوع الماضي، بلهجة بدت متفاءلة، "لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل، وإن شاء الله تصل الأمور إلى خواتيمها".