الأمن الوطني يحجز 1635 وحدة من المفرقعات النارية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الأمن الوطني في عمليتين متفرقتين بكل من من ولاية سطيف ووهران خلال الأسبوع المنصرم من حجز 1635 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للتسويق بطريقة غير شرعية، مع توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والعقد الرابع.
وقائع العملية الأولي، تمت بعد قيام قوات الشرطة لأمن دائرة العلمة بدوريات روتينية على مستوى أحياء المدينة التجارية، أين لفت انتباههم أحد الاشخاص الذي كان في حالة خوف وفزع عند رئيته لعناصر الشرطة، وعليه تم توقيف المشتبه فيه وبعد عملية التفتيش تم حجز 973 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات.
أما العملية الثانية، والتي جاءت على إثر قيام قوات الأمن الوطني لولاية وهران بدوريات على مستوى أحياء المدينة، أين لفت إنتباههم شخصين يحملان أكياس كبيرة تثير الشبهة ليتم توقيفهما وتفتيشهما ليتم حجز 662 وحدة من المفرقعات النارية المحظورة.
مصالح الشرطة قامت بتحويل المشتبه فيهم إلى أمن الدائرة و مباشرة التحقيقات معهم لتحديد مصدر هذه المواد المحظورة، فيما تم وضع المحجوزات تحت تصرف المصالح المختصة وتحويل ملف القضية إلى النيابة المحلية عن تهمة حيازة بضاعة محظورة دون رخصة.
تمكنت قوات الأمن الوطني في عمليتين متفرقتين بكل من من ولاية سطيف ووهران خلال الأسبوع المنصرم من حجز 1635 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام كانت موجهة للتسويق بطريقة غير شرعية، مع توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والعقد الرابع.
وقائع العملية الأولي، تمت بعد قيام قوات الشرطة لأمن دائرة العلمة بدوريات روتينية على مستوى أحياء المدينة التجارية، أين لفت انتباههم أحد الاشخاص الذي كان في حالة خوف وفزع عند رئيته لعناصر الشرطة، وعليه تم توقيف المشتبه فيه وبعد عملية التفتيش تم حجز 973 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات.
أما العملية الثانية، والتي جاءت على إثر قيام قوات الأمن الوطني لولاية وهران بدوريات على مستوى أحياء المدينة، أين لفت إنتباههم شخصين يحملان أكياس كبيرة تثير الشبهة ليتم توقيفهما وتفتيشهما ليتم حجز 662 وحدة من المفرقعات النارية المحظورة.
مصالح الشرطة قامت بتحويل المشتبه فيهم إلى أمن الدائرة و مباشرة التحقيقات معهم لتحديد مصدر هذه المواد المحظورة، فيما تم وضع المحجوزات تحت تصرف المصالح المختصة وتحويل ملف القضية إلى النيابة المحلية عن تهمة حيازة بضاعة محظورة دون رخصة.