وزارة العدل: جرائم الاحتلال بحق الأسرى لا تسقط بالتقادم

رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة العدل إلى منح الأسرى حقوقهم التي يسلبها منهم الاحتلال وعلى رأسها حقهم بالزيارة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى المطالب الحياتية الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلته اليوم في الاعتصام الجماهيري للأسرى في خيمة الاعتصام الدائمة في السرايا إن الممارسات العنصرية وأساليب التعذيب والتنكيل التي يتفنن الاحتلال في ابتكارها وممارستها ضد الأسرى لن تفت في عضدهم، ولن تحني هاماتهم، ولن تكسر إرادتهم أبدا رغم قسوتها وضراوتها.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل وتضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة على حقهم المشروع في الحرية.

وقالت الوزارة في بيانها أن كل دقيقة تمضي على الأسرى وهم يقبعون في زنازين الظلم والإجرام، هي وصمة عار في جبين البشرية جمعاء، ولن يزيلها إلا الإفراج الفوري عنهم لينعموا بالحرية التي طالما ناضلوا من أجلها.

ودعت جميع المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح  كافة الأسرى، وداعية لفضح سياسة الاغتيال تحت التعذيب والقتل البطيء بالإهمال الطبي وغيره من سياسات الإعدام المستخدمة ضد الأسرى الذين يخوضون يومهم الرابع عشر على التوالي بالإضراب عن الطعام.

وقالت أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى لا تسقط بالتقادم، وستبقى ماثلة حتى يأتي يوم يساق فيه الجلادون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق أبطال الحرية والسلام.

وطالبت كافة أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية بل وشعوب وأحرار العالم أجمع، بأن تبقى هذه القضية على رأس أولويات قضاياهم، وأن يبذلوا جل جهدهم من أجل هذه القضية المقدسة، وأن تستمر الفعاليات المساندة لهذه القضية، وأن يقدموا كل أنواع الدعم والمساندة لأهالي الأسرى وأبنائهم وبناتهم.