مؤسسة الضمير تدعو المجتمع الدولي للتدخل حفاظاً على حياة الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن عميق قلقها على حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين بدأوا إضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الجاري، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب.
عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن عميق قلقها على حياة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين بدأوا إضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الجاري، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب.
كما جاء الإضراب لحث السلطة الفلسطينية على تكثيف جهودها في دعمهم والتحرك سياسياً ودولياً لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم وتفعيل ملفهم، وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين فيما يلي: إنهاء سياسة العزل الانفرادي، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية، تحسين ملف الزيارات، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، السماح بالتعليم.
وتابعت، ويستمر أكثر من 1500 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يشكل خطراً حقيقياً على حقهم في الحياة، حيث واجهت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الإضراب بالمزيد من الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين بطريقة تنتهك فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل انعدام التدخل الدولي لحماية حقوق المعتقلين.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان دعمها لنضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين، وتكرر استنكارها للانتهاكات الجسيمة كافة، التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، واتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقة أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.
وتابعت، ويستمر أكثر من 1500 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، في ظل عدم توفر مؤشرات تدلل على إمكانية استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم المشروعة، مما قد يشكل خطراً حقيقياً على حقهم في الحياة، حيث واجهت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الإضراب بالمزيد من الإجراءات التعسفية ضد المعتقلين بطريقة تنتهك فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل انعدام التدخل الدولي لحماية حقوق المعتقلين.
وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان دعمها لنضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين، وتكرر استنكارها للانتهاكات الجسيمة كافة، التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة منع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، واتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقة أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.

التعليقات