"النيابة الإدارية" ترضخ لتعديلات الهيئات القضائية

رام الله - دنيا الوطن
في خطوة تحمل امتثالا من جانب الهيئات القضائية للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قرر المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في جلسته أمس، ترشيح 3 من نواب رئيس الهيئة بحسب ترتيب أقدميتهم، لشغل منصب رئيس النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وخاطبت رئاسة الجمهورية بأسماء المرشحين للاختيار فيما بينهم.

وذكرت "الإدارية" في بيان، أنها قررت إرساء مبدأ سيادة القانون وتقديم مصلحة الوطن دون سواها عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بالشئون الإدارية بمجلس الدولة) الدعوة لعقد جمعية عمومية في 13 مايو المقبل، لترشيح 3 من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المجلس خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس الحالي والذي تنتهي مدة رئاسته للمجلس في 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن ترسل أسماء المرشحين لرئاسة مجلس الدولة في أعقاب الجمعية العمومية، إلى رئاسة الجمهورية، لاختيار أحدهم رئيسا لمجلس الدولة.

وكان مجلس النواب، أقر تعديلات لقانون السلطة القضائية بما يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية من بين عدد من المرشحين، وذلك بالمخالفة لمبدأ الأقدمية الراسخ في الأعراف القضائية.

ورفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى مشروع القانون المقترح، وأكد نادي قضاة مصر، أمس، أن الجمعية العمومية للنادى ستنعقد فى موعدها الجمعة المقبل 5 مايو، لتدارس موقف القضاة بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بعد تصديق الرئيس على القانون.