نقابة العاملين في القطاع المالي تعقد مؤتمرها الرابع

رام الله - دنيا الوطن
عقدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي في فلسطين اليوم مؤتمرها العام الرابع في فندق روكي بمدينة رام الله تم خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة.

وافتتح المؤتمر الذي عقد على شرف الاول من ايار عيد العمال العالمي واطلق عليه "مؤتمر  أسرى الحرية والكرامة" بحضور 70% من اعضاء الهيئة العامة للنقابة وبحضور شعبان نصار ممثل الادارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل، ومحمود زيادة امين عام اتحاد النقابات المستقلة.

وتخلل جلسة الافتتاح عدد من الكلمات، حيث القى عبدالحكيم عليان كلمة وجه خلالها تحية اكبار للأسرى المضربين عن الطعام، ودعا العاملين في القطاع المالي الى دعم الاسرى واسناد نضالهم وفضح سياسة الاحتلال في كافة المحافل لإجبار ادارة السجون على الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

واستعرض عليان دور النقابة واتحاد النقابات المستقلة في اطلاق الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لتغيير النظام المقترح، وكيفية الاستفادة من نجاح تلك التجربة لتغيير شروط العمل لجميع العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي الخاصة والاهلية.

واكد عليان على ضرورة العمل لإبرام اتفاقية عمل جماعية مع كافة مؤسسات وشركات القطاع المالي تحفظ حقوق العاملين وتحد من تدني الرواتب، وعلى اقرار قانون عصري لحماية الحقوق والحريات النقابية لتشجيع تشكيل النقابات والتأكيد على الحصانة النقابية، وتثبيت سعر صرف رواتب العاملين فيها، واجراء تعديلا على قانون الضريبة تحقق العدالة الضريبية للحفاظ على رواتب الموظفين، ومواجهة الفصل التعسفي في مؤسسات وشركات القطاع المالي.

كما القى محمود زيادة امين عام اتحاد النقابات المستقلة كلمة اشاد فيها بدور نقابة القطاع المالي ومساهمتها في تطوير الحركة النقابية واتحاد النقابات المستقلة، وبدورها الاجتماعي والوطني، وشدد على اهمية العمل على ابرام اتفاقيات عمل جماعية بين النقابة ومؤسسات وشركات القطاع المالي.

واشاد بدور النقابة والاتحاد في مساندة الاسرى المضربين عن الطعام لتحقيق مطالبهم الانسانية العادلة، وقال ان العمل النقابي يستهدف الدفاع عن الكرامة الانسانية وتحسين شروط الحياة وهو ما يناضل من اجله الاسرى في سجون الاحتلال.

ودعا الى توسيع المشاركة في الفعاليات التضامن مع الاسرى الذي دخلوا مرحلة حرجة بعد مرور 13 يوما على اضرابهم.

الجلسة الثانية
بعد التأكد من النصاب القانوني للمؤتمر قدم نشأت السايح التقرير الاداري، كما قدم حسين ابو عرقوب التقرير المالي للنقابة، وتم اقرارهما بأغلبية الحضور، قدمت بعد ذلك الهيئة الادارية استقالتها لرئاسة المؤتمر التي ضمت كلا من عدنان شناعة رئيسا وجمال البرق وفادي ناصر مقررين.

وتم فتح باب الترشيح للمنافسة على عضوية الهيئة الادارية للنقابة حيث ترشح 13 عشر عضوا وهو عدد اعضاء الهيئة الادارية المراد انتخابها، وتم الاعلان عن فوزهم بالتزكية وهم: عبدالحكيم عليان، حسين ابو عرقوب، باسم ابو قرع، نشأت السائح، سامر الزق، سناء عوض الله، رائده الخفش، فزاع سعيد، سامر الزق، ابراهيم حشايكة، رنا حميدان، محمد عبدالهادي، سامي ابو دية.

وتم الاتفاق على توزيع المناصب الادارية بين الأعضاء في اجتماع يعقدونه خلال الايام القادمة.