"سلطة دبي الملاحية" تلتقي "سيكور مارين" لتعزيز التنافسية

رام الله - دنيا الوطن
ناقش وفد من "سلطة مدينة دبي الملاحية" أفضل الحلول الفاعلة والإجراءات الاستباقية التي من شأنها الاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الحالية والناشئة ضمن التجمع البحري المحلي، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها إلى مقر "سيكور مارين" (Seacor Marine)، الشركة المتخصصة في إدارة أساطيل سفن الدعم البحري في أعالي البحار.

وتندرج زيارة الوفد، الذي ضم عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، ونوفل الجوراني، رئيس مكتب دبي للتجمع البحري، في إطار التزام السلطة البحرية بإسعاد المتعاملين والمعنيين بالشأن البحري وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في خدمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري" في تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، وصولاً بدبي إلى مصاف العواصم البحرية الرائدة عالمياً.

وأكّد عامر علي على أهمية توطيد العلاقات المثمرة مع الشركاء من القطاع الخاص في سبيل مواصلة مسيرة تطوير قطاع بحري تنافسي داعم لغايات استراتيجية القطاع البحري في دبي موضحاً بأنّ الاجتماع مع مسؤولي "سيكور مارين" شكل منصة مثالية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستشراف الرؤى التي تخدم التطلعات المشتركة.

وأضاف: "نحرص على مد جسور التواصل الفعّال مع الشركات الخاصة العاملة في القطاع البحري في دبي، إيمانأً منا بأهمية الحوار البنّاء في وضع استراتيجيات فاعلة لإسعاد شركائنا ومتعاملينا، بما ينسجم مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في نشر السعادة والإيجابية باعتبارها أسلوب حياة والتزام حكومي وروح توحد مجتمع الإمارات. ونتطلع قدماً إلى مواصلة بناء علاقات مثمرة مع القطاع الخاص، إيماناً منا بدوره المحوري في وضع دبي في صدارة التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وجاذبية في العالم."

 

وتجدر الإشارة إلى أن سيكور مارين هي واحدة من أهم الشركات المالكة والمشغلة لسفن الدعم البحري في العالم بأسطول يربو على 172 سفينة. وتتخذ الشركة من دبي مقراً رئيساً لعملياتها، التي تغطي نشاطات الشركة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وبحر البلقان، والشرق الأقصى.

وتخلل اللقاء استعراض أبرز القضايا الملحة ذات الصلة بواقع ومستقبل قطاع الدعم البحري، فضلاً عن تبادل الرؤى التي من شأنها الارتقاء بتنافسية وشمولية وكفاءة التجمع البحري في دبي. واستشرف وفد السلطة البحرية آراء مسؤولي "سيكور مارين" حول اللوائح التنظيمية والتشريعات الحالية والخدمات البحرية واللوجستية المقدمة، في إطار المساعي المتواصلة للوصول إلى فهم شامل حول احتياجات الشركات الخاصة المعنية بالشأن البحري، في خطوة داعمة لمسيرة الارتقاء بجودة الخدمات البحرية واللوجستية، تماشياً مع رؤية السلطة البحرية في خلق بيئة بحرية قادرة على الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقطاع البحري المحلي.