الخارجية: رئيس بلدية الاحتلال يتفاخر بمواقفه العنصرية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية التصريحات التي أدلى بها (نير بركات) رئيس بلدية الاحتلال في القدس والقيادي في حزب الليكود الحاكم في مقابلة مع وكالة (الأسوشييتيدبرس) بمناسبة قرب حلول 50 عاماً على احتلال القدس، والمليئة بادعاءات كاذبة مخالفة تماماً للحقائق على الأرض، خاصة في محاولته لإخفاء التمييز العنصري الواضح بين الأحياء والمجموعات العرقية والتي تعبر عن إمعان أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في تكريس الاحتلال، وفرض نظام (الأبرتهايد) في فلسطين عامةً وفي القدس بشكل خاص، والتي تؤكد أيضاً على تمادي الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاستمرار في عمليات تهويد القدس ومحاولة اغتيال الحياة الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها الثقافية والحضارية والدينية.
وأكدت الوزارة، أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الوزارة أنه لايحق لأي مسؤول إسرائيلي أن ينصّب نفسه بديلاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وعليه: تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه عامةً، وضد المقدسيين وعاصمة دولة فلسطين بشكل خاص.
دانت وزارة الخارجية التصريحات التي أدلى بها (نير بركات) رئيس بلدية الاحتلال في القدس والقيادي في حزب الليكود الحاكم في مقابلة مع وكالة (الأسوشييتيدبرس) بمناسبة قرب حلول 50 عاماً على احتلال القدس، والمليئة بادعاءات كاذبة مخالفة تماماً للحقائق على الأرض، خاصة في محاولته لإخفاء التمييز العنصري الواضح بين الأحياء والمجموعات العرقية والتي تعبر عن إمعان أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في تكريس الاحتلال، وفرض نظام (الأبرتهايد) في فلسطين عامةً وفي القدس بشكل خاص، والتي تؤكد أيضاً على تمادي الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاستمرار في عمليات تهويد القدس ومحاولة اغتيال الحياة الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها الثقافية والحضارية والدينية.
وأكدت الوزارة، أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتابعت أن سحب الهويات من المقدسيين، وهدم المنازل، وعمليات الاستيطان الواسعة، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإعدامات الميدانية والاعتقالات العشوائية، والتضييق على حياة الفلسطينيين المقدسيين وخاصة في البلدة القديمة، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، ومحاولة أسرلة التعليم، في محاولة لدفعهم للهجرة من القدس وغيرها من أشكال الاضطهاد والإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، لن تنشئ للاحتلال حقاً في القدس، كما أنها تعتبر تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، واختباراً لقدرته ومصداقيته في حماية حل الدولتين وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أنه لايحق لأي مسؤول إسرائيلي أن ينصّب نفسه بديلاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وعليه: تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه عامةً، وضد المقدسيين وعاصمة دولة فلسطين بشكل خاص.

التعليقات