رجل أعمال فلسطيني: الاضراب اقل ما يمكن ان نقدمه لأسرانا

رجل أعمال فلسطيني: الاضراب اقل ما يمكن ان نقدمه لأسرانا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رجل الاعمال الفلسطيني طارق النتشة رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للمحروقات على أن الإضراب الشامل الذي شهدته الأراضي الفلسطينية هذا اليوم هو وسيلة من وسائل التعبير والتضامن مع أسرانا البواسل في سجون الإحتلال مؤكدآ على ضرورة إشراك كل مؤسسات المجتمع في هذا الإضراب بما فيها مؤسسات القطاع الخاص التي إعتبرها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني يتوجب عليها الالتزام في الاضراب الشامل الذي عم محافظات الوطن منذ صباح هذا  اليوم، مشيراً الى أنه لا
يكاد هناك بيت فلسطيني يخلو من أسير او جريح او شهيد، قائلاً " أن هذا الاضراب أعادني في الذاكرة الى يوم 16 ابريل من عام 1988 وهو تاريخ استشهاد أمير الشهداء خليل الوزير ابو جهاد حيث توحدت القوى الوطنية والتزمت جميع محافظات الوطن في الاضراب عن كافة مناحي الحياة".

والجدير بالذكر أن الاضراب الشامل الذي عم محافظات الوطن تضامناً مع الأسرى لا يشمل محطات الوقود والصيدليات والمخابزوعلق النتشة على الموضوع، قائلاً: " قمنا بإغلاق محطاتنا في جميع افرعها منذ الصباح الباكر من أجل ترسيخ الشعور الجمعي وحالة التضامن بين أطياف الشعب الفلسطيني المختلفة ومن أجل أن يشعر الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بمعاناة إخوانهم الأسرى كون الوقود متطلب من المتطلبات
الاساسة للحياة، وأن يكون لنا دور فعال في هذا الاضراب لتصل الرسالة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف على قضية الاسرى وما يعانونه في سجون الاحتلال".

ووجه النتشة بأسمه وبأسم طاقم وموظفي شركة الهدى تحية إجلال واكبار للأسرى في سجون الاحتلال مؤكدين أن اي نشاط واي فعالية وطنية تبث الروح المعنوية في نفوس الشعب الفلسطيني وتساهم في تحقيق الوحدة الوطنية نقف بجانبها وندعمها، داعياً جميع المؤساسات الخاصة بكافة مجالاتها لوقفة تضامنية يوم الثلاثاء القادم والتوجه الى الاماكن المقامة للتضامن في جميع محافظات الوطن.

ويذكر أن الأيام الماضية، شهدت المحافظات الفلسطينية مسيرات ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

‎وكان مئات الأسرى الفلسطينيين قد بدؤوا في 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

‎وتعتقل «إسرائيل» نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية.