اين يذهب يورانيوم فسفاط قفصة ملف جدير بالمتابعة

رام الله - دنيا الوطن
نجحت مخابر شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2002 في استخراج اليورانيوم بعد عديد التجارب المحلية التي أثبتت مردودية كبيرة لاستخراجه من الفسفاط الخام إلاّ أن مصير الكميّات المستخرجة مجهول وتتضارب الأقوال حول إمكانية بيع كميّات كبيرة منه سرّا من قبل مسؤولي الشركة. وتروج بعض المعلومات عن تولى زوجة الرئيس السابق بيعه والإتّجار به في كنف السرية التامة.
و قد سبق أن بيّن السفير الكندي برونو بيكار أن حكومته مستعدة لوضع خبرات استخراج اليورانيوم، بما فيها المعتمِدَة على الفوسفات، في تصرف التونسيين.
وعرض الخبير الدولي دونالد دونان رئيس مجموعة «لافالان إنترناسيونال» SNC-Lavalin Internationall التقنيات المستخدمة في الهند لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات. وأوضح أن الهند تضم محطات نووية تعمل بمادة مستخرجة من الحامض الفوسفوري واستطراداً من الفوسفات الخام. وحضّ دونان التونسيين على اللجوء للتكنولوجيا الكندية بدل الفرنسية في تصنيع اليورانيوم، مشيراً إلى وجود 150 مؤسسة كندية تعمل في مرحلة تصنيع هذه المادة. ورأى أن ذلك «يمنح تونس هامش استقلال واسعاً في هذا المجال». وأكد أن الاعتماد على مفاعل «أريفا» الفرنسي يجعل التونسيين مرتبطين بفرنسا في جميع المراحل، مستدلا بتجارب رومانيا والصين وكوريا الجنوبية التي قال إنها اعتمدت التكنولوجيا الكندية.
ويمنح التونسيون أهمية كبيرة لهذه الوسيلة بسبب الارتفاع السريع لسعر اليورانيوم الذي لا يباع في الأسواق العالمية. وفي حديث الى «الحياة»، أوضح خبير تونسي ان سعر الرطل من تلك المادة ارتفع من 9.50 دولار في عام 2002 إلى 36 دولاراً في عام 2005 و60 دولاراً في العام التالي، ثم وصل إلى 113 دولاراً في العام الماضي قبل أن يتراجع أخيراً إلى 75 دولاراً.
وفي المقابل، أكّد الخبير عينه أن الاتجاه العام يسير نحو الارتفاع المطرد في أسعار اليورانيوم. وقدر أن تلك المادة المُشعّة قد تُستخرج من الفوسفات بنسبة تصل الى 12 في المئة.
ويُصدّر الفسفاط التونسي إلى 34 دولة في العالم وتشهد أسعاره ارتفاع مطّرد استفاد منه النظام البائد الذي لم يكشف عن ثمنه الحقيقي خلال العشرية الأخيرة حيث لم يتجاوز حسب المصادر الرسمية ثمن الطن الواحد 150 دولارا في حين تجاوز الثمن 400 دولار، و استفاد المسؤولون الكبار في شركة فسفاط قفصة من الفوائض المالية المسكوت عنها وُتباع يوميا وبأسعار رمزية أطنان من الفسفاط إلى رجال أعمال تونسيين كانوا مقرّبين إلى الرئيس المخلوع ليستغلوه في مصانع الرخام والخزف وصناعة مواد التجميل التابعة لهم.
نجحت مخابر شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2002 في استخراج اليورانيوم بعد عديد التجارب المحلية التي أثبتت مردودية كبيرة لاستخراجه من الفسفاط الخام إلاّ أن مصير الكميّات المستخرجة مجهول وتتضارب الأقوال حول إمكانية بيع كميّات كبيرة منه سرّا من قبل مسؤولي الشركة. وتروج بعض المعلومات عن تولى زوجة الرئيس السابق بيعه والإتّجار به في كنف السرية التامة.
و قد سبق أن بيّن السفير الكندي برونو بيكار أن حكومته مستعدة لوضع خبرات استخراج اليورانيوم، بما فيها المعتمِدَة على الفوسفات، في تصرف التونسيين.
وعرض الخبير الدولي دونالد دونان رئيس مجموعة «لافالان إنترناسيونال» SNC-Lavalin Internationall التقنيات المستخدمة في الهند لاستخراج اليورانيوم من الفوسفات. وأوضح أن الهند تضم محطات نووية تعمل بمادة مستخرجة من الحامض الفوسفوري واستطراداً من الفوسفات الخام. وحضّ دونان التونسيين على اللجوء للتكنولوجيا الكندية بدل الفرنسية في تصنيع اليورانيوم، مشيراً إلى وجود 150 مؤسسة كندية تعمل في مرحلة تصنيع هذه المادة. ورأى أن ذلك «يمنح تونس هامش استقلال واسعاً في هذا المجال». وأكد أن الاعتماد على مفاعل «أريفا» الفرنسي يجعل التونسيين مرتبطين بفرنسا في جميع المراحل، مستدلا بتجارب رومانيا والصين وكوريا الجنوبية التي قال إنها اعتمدت التكنولوجيا الكندية.
ويمنح التونسيون أهمية كبيرة لهذه الوسيلة بسبب الارتفاع السريع لسعر اليورانيوم الذي لا يباع في الأسواق العالمية. وفي حديث الى «الحياة»، أوضح خبير تونسي ان سعر الرطل من تلك المادة ارتفع من 9.50 دولار في عام 2002 إلى 36 دولاراً في عام 2005 و60 دولاراً في العام التالي، ثم وصل إلى 113 دولاراً في العام الماضي قبل أن يتراجع أخيراً إلى 75 دولاراً.
وفي المقابل، أكّد الخبير عينه أن الاتجاه العام يسير نحو الارتفاع المطرد في أسعار اليورانيوم. وقدر أن تلك المادة المُشعّة قد تُستخرج من الفوسفات بنسبة تصل الى 12 في المئة.
ويُصدّر الفسفاط التونسي إلى 34 دولة في العالم وتشهد أسعاره ارتفاع مطّرد استفاد منه النظام البائد الذي لم يكشف عن ثمنه الحقيقي خلال العشرية الأخيرة حيث لم يتجاوز حسب المصادر الرسمية ثمن الطن الواحد 150 دولارا في حين تجاوز الثمن 400 دولار، و استفاد المسؤولون الكبار في شركة فسفاط قفصة من الفوائض المالية المسكوت عنها وُتباع يوميا وبأسعار رمزية أطنان من الفسفاط إلى رجال أعمال تونسيين كانوا مقرّبين إلى الرئيس المخلوع ليستغلوه في مصانع الرخام والخزف وصناعة مواد التجميل التابعة لهم.