ضابط إسرائيلي: أزمات غزة ربما تقود لمواجهة مع حركة حماس
ترجمة دنيا الوطن: هالة أبو سليم
في نفس السياق، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر أبريل بخصم 30 % في محاولة للضغط على حركة حماس لرفع يدها عن سلطة الطاقة.
وصرح رامي الحمد الله في الوقت نفسه، إذا ما حدث ذلك فإن السلطة الوطنية سوف تُعيد الرواتب مرة أخرى وفق مصادر فلسطينية، وقد هدد محمود عباس بالتوقف عن دفع فواتير حماس في خطوة من الممكن أن تتجه بالأوضاع إلى الأسوأ.
تواصل حركة حماس توجيه اللوم للسلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص أزمة الوقود، الموقف الإنساني في قطاع غزة يتجه للانفجار في أي لحظة، محاولات حماس في الفترة الماضية استفزاز إسرائيل للخروج من مأزق مشكلاتها الداخلية والحديث لضابط آخر رفيع المستوى في جيش الاحتلال "الذي يستغرب من أن حركة حماس لم تقم بأي عملية ضد إسرائيل لحتى الآن، وتقوم بالتضييق على الجماعات السلفية التى تُطلق الصواريخ على إسرائيل".
رأى: آنا أهرونيم– صحيفة الجروزولم بوست-26-ابريل 2017
يتزايد الاهتمام والقلق داخل الجيش الإسرائيلي، من هجوم السكان المحليين على الحدود التى تفصل بين إسرائيل وقطاع غزة بعد تهديد السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها ستوقف الدفع للكهرباء، وستظهر آثار ذلك في الأسبوع المقبل.
أزمة الكهرباء
تُعد عملية تزويد قطاع غزة بالوقود محل خلاف ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس منذ تولى حركة حماس زمام الحُكم في العام 2007، وازادت حدة الخلافات بين الطرفين، حيث ترفض حكومة رام الله دفع فواتير المياة والكهرباء كما قامت بقطع الرواتب عن مئات الموظفين.
والجدير بالذكر، أن هؤلاء الموظفين لا يذهبون إلى أماكن عملهم منذ تولي حركة حماس زمام الحُكم.
صرح الضابط الرفيع المستوى الذي رفض الكشف عن هويته "في الأيام القليلة المقبلة لن يكون هناك كهرباء، حيث تواجه حماس معضلة لأول مرة، فعليها أن تختار إما استخدام المال للأنفاق أو للكهرباء، إنهم دائماً يتلقون الكهرباء، عليهم الآن اتخاذ قرارهم إما "الأولويات العسكرية وبناء الأنفاق أو احتياجات المواطنين مثل الكهرباء".
ومازال الحديث للضابط المذكور "أن الخلاف ما بين حماس وفتح حول أزمة الوقود في غزة التي وصلت إلى حالة يُرثى لها مع الاقتصاد المتردي والبنية التحتية المُنهارة– من الممكن أن يؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل".
قد توقفت في الأسبوع الماضي سلطة الطاقة (الوحيدة في قطاع غزة) بعد نفاد المخزون من الوقود، الذى تم تزويد القطاع به من قبل قطر وتركيا.
كون إسرائيل تعتبر غزة منطقة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى أعمال التسلسل أصبحت بشكل دوري ومنتظم.
يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن موضوع أزمة الوقود، كون السلطة الوطنية الفلسطينية تتهم حماس بعدم دفع فواتير الكهرباء، تقول حماس إنها لا تستطيع شراء مزيد من الوقود بسبب الضرائب العالية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية واتهامهم، وأن حكومة رامي الحمد الله تحاول "تأجيج أزمة الكهرباء في قطاع غزة".
أزمة المياه
في الوقت نفسه، ذكرت مصلحة المياه في قطاع غزة أنه لم يعد لديها وقود كافٍ لتشغيل المصلحة ولمياه الصرف الصحي عند نفاد الوقود، مما يخلق وضعاً إنسانياً عاجلاً.
بالإضافة إلى أن معدل البطالة في أعلى مستوياتها وفق إحصائية من البنك الدولي، حيث وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى 42% للعام 2016 مع ازدياد نسبة القلق والاكتئاب بين الشباب الفلسطيني إلى 58% المحظوظون فقط هم من يجدوا عملاً براتب فقط يزيد عن 400$، الجدير بالذكر أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات.
يتزايد الاهتمام والقلق داخل الجيش الإسرائيلي، من هجوم السكان المحليين على الحدود التى تفصل بين إسرائيل وقطاع غزة بعد تهديد السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها ستوقف الدفع للكهرباء، وستظهر آثار ذلك في الأسبوع المقبل.
أزمة الكهرباء
تُعد عملية تزويد قطاع غزة بالوقود محل خلاف ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس منذ تولى حركة حماس زمام الحُكم في العام 2007، وازادت حدة الخلافات بين الطرفين، حيث ترفض حكومة رام الله دفع فواتير المياة والكهرباء كما قامت بقطع الرواتب عن مئات الموظفين.
والجدير بالذكر، أن هؤلاء الموظفين لا يذهبون إلى أماكن عملهم منذ تولي حركة حماس زمام الحُكم.
صرح الضابط الرفيع المستوى الذي رفض الكشف عن هويته "في الأيام القليلة المقبلة لن يكون هناك كهرباء، حيث تواجه حماس معضلة لأول مرة، فعليها أن تختار إما استخدام المال للأنفاق أو للكهرباء، إنهم دائماً يتلقون الكهرباء، عليهم الآن اتخاذ قرارهم إما "الأولويات العسكرية وبناء الأنفاق أو احتياجات المواطنين مثل الكهرباء".
ومازال الحديث للضابط المذكور "أن الخلاف ما بين حماس وفتح حول أزمة الوقود في غزة التي وصلت إلى حالة يُرثى لها مع الاقتصاد المتردي والبنية التحتية المُنهارة– من الممكن أن يؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل".
قد توقفت في الأسبوع الماضي سلطة الطاقة (الوحيدة في قطاع غزة) بعد نفاد المخزون من الوقود، الذى تم تزويد القطاع به من قبل قطر وتركيا.
كون إسرائيل تعتبر غزة منطقة قابلة للانفجار، بالإضافة إلى أعمال التسلسل أصبحت بشكل دوري ومنتظم.
يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن موضوع أزمة الوقود، كون السلطة الوطنية الفلسطينية تتهم حماس بعدم دفع فواتير الكهرباء، تقول حماس إنها لا تستطيع شراء مزيد من الوقود بسبب الضرائب العالية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية واتهامهم، وأن حكومة رامي الحمد الله تحاول "تأجيج أزمة الكهرباء في قطاع غزة".
أزمة المياه
في الوقت نفسه، ذكرت مصلحة المياه في قطاع غزة أنه لم يعد لديها وقود كافٍ لتشغيل المصلحة ولمياه الصرف الصحي عند نفاد الوقود، مما يخلق وضعاً إنسانياً عاجلاً.
بالإضافة إلى أن معدل البطالة في أعلى مستوياتها وفق إحصائية من البنك الدولي، حيث وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى 42% للعام 2016 مع ازدياد نسبة القلق والاكتئاب بين الشباب الفلسطيني إلى 58% المحظوظون فقط هم من يجدوا عملاً براتب فقط يزيد عن 400$، الجدير بالذكر أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات.
في نفس السياق، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر أبريل بخصم 30 % في محاولة للضغط على حركة حماس لرفع يدها عن سلطة الطاقة.
وصرح رامي الحمد الله في الوقت نفسه، إذا ما حدث ذلك فإن السلطة الوطنية سوف تُعيد الرواتب مرة أخرى وفق مصادر فلسطينية، وقد هدد محمود عباس بالتوقف عن دفع فواتير حماس في خطوة من الممكن أن تتجه بالأوضاع إلى الأسوأ.
تواصل حركة حماس توجيه اللوم للسلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص أزمة الوقود، الموقف الإنساني في قطاع غزة يتجه للانفجار في أي لحظة، محاولات حماس في الفترة الماضية استفزاز إسرائيل للخروج من مأزق مشكلاتها الداخلية والحديث لضابط آخر رفيع المستوى في جيش الاحتلال "الذي يستغرب من أن حركة حماس لم تقم بأي عملية ضد إسرائيل لحتى الآن، وتقوم بالتضييق على الجماعات السلفية التى تُطلق الصواريخ على إسرائيل".
