أبو شهلا: 80% من أهالي غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن 80% من أهالي قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، وأن 85% من العائلات لا يتوفر لديها الأمن الغذائي.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل، اليوم الخميس، بالمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، والتي أطلعها على آخر المستجدات المتعلقة بوضع العمال الفلسطينيين في فلسطين وداخل الخط الأخضر وعلى تطورات سوق العمل الفلسطينية والتحديات التي تواجهها وإنجازات الوزارة في إطار برنامج العمل اللائق والمجالات ذات الأولوية التي تتطلع الوزارة لأن تقوم المنظمة بدعمها.
وأشار وزير العمل، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة السائدة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر والمتواصل منذ قرابة العشر سنوات، وكذلك حالة الانقسام القائمة والتي انعكست سلباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى أن (5000) عائلة والتي دمرت بيوتها خلال العدوان الإسرائيلي تعيش بلا مساكن، في حين وصلت نسبة البطالة في غزة إلى 42%؛ فالحياة الاقتصادية مدمرة ناهيك عن تدهور وضع التعليم والصحة وعدم توفر مياه صالحة للشرب والزراعة، ما فاقم من معاناة الناس، وفق أبو شهلا.
وأضاف أبو شهلا، أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والخريجين في حين أن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن هناك ما بين 120-150 ألف عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر وما يواجهونه من معاناة ومشقة وإذلال وطول انتظار على المعابر الإسرائيلية لدى توجههم إلى أماكن عملهم، في حين أن 50 ألف عامل فقط لديهم تصاريح عمل، أما الباقون حسب التعبير الإسرائيلي هم كاسبو أجر؛ أي أنهم عمالة غير منظمة بلا حقوق ويتعرضون لاستغلال السماسرة وأصحاب العمل الإسرائيليين ويعملون في مهن خطرة وأماكن عمل تفتقر لشروط السلامة وبرواتب أقل من العامل الإسرائيلي أو الأجنبي.
وتابع أبو شهلا: "إن كل ذلك أفضى إلى تراكم حقوق عمالنا منذ العام 1970 والتي تقدر حسب مؤسسات إسرائيلية بـ 8-10 مليارات دولار من المفروض أن تحول حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية بمجرد إنشائها؛ إلا أن الجانب الإسرائيلي يعمد إلى بث الإشاعات بين العمال بهدف التشكيك بمصداقية ونزاهة هذه المؤسسة لدفعهم للقبول بتسويات مجحفة لحقوقهم المالية.
وطالب أبو شهلا منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدة لتشكيل لجنة دولية لمتابعة حقوق عمالنا داخل الخط الاخضر، وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة للحصول على أيدي ماهرة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، وكذلك دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتشكيل لجنة متابعة من الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعة التقرير السنوي لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لوضع آليات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا البواسل.
من جانبها، قالت جرادات: إنه بعد الاطلاع عن كثب على الوضع في الأراضي المحتلة وجدنا أن المعاناة كبيرة والأوضاع المعيشية صعبة، مشيرة إلى أن تقرير البعثة السنوية بحاجة إلى متابعة وتنفيذ.
قال وزير العمل، مأمون أبو شهلا، إن 80% من أهالي قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، وأن 85% من العائلات لا يتوفر لديها الأمن الغذائي.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل، اليوم الخميس، بالمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، والتي أطلعها على آخر المستجدات المتعلقة بوضع العمال الفلسطينيين في فلسطين وداخل الخط الأخضر وعلى تطورات سوق العمل الفلسطينية والتحديات التي تواجهها وإنجازات الوزارة في إطار برنامج العمل اللائق والمجالات ذات الأولوية التي تتطلع الوزارة لأن تقوم المنظمة بدعمها.
وأشار وزير العمل، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة السائدة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر والمتواصل منذ قرابة العشر سنوات، وكذلك حالة الانقسام القائمة والتي انعكست سلباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى أن (5000) عائلة والتي دمرت بيوتها خلال العدوان الإسرائيلي تعيش بلا مساكن، في حين وصلت نسبة البطالة في غزة إلى 42%؛ فالحياة الاقتصادية مدمرة ناهيك عن تدهور وضع التعليم والصحة وعدم توفر مياه صالحة للشرب والزراعة، ما فاقم من معاناة الناس، وفق أبو شهلا.
وأضاف أبو شهلا، أن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والخريجين في حين أن 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، لافتاً إلى أن هناك ما بين 120-150 ألف عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر وما يواجهونه من معاناة ومشقة وإذلال وطول انتظار على المعابر الإسرائيلية لدى توجههم إلى أماكن عملهم، في حين أن 50 ألف عامل فقط لديهم تصاريح عمل، أما الباقون حسب التعبير الإسرائيلي هم كاسبو أجر؛ أي أنهم عمالة غير منظمة بلا حقوق ويتعرضون لاستغلال السماسرة وأصحاب العمل الإسرائيليين ويعملون في مهن خطرة وأماكن عمل تفتقر لشروط السلامة وبرواتب أقل من العامل الإسرائيلي أو الأجنبي.
وتابع أبو شهلا: "إن كل ذلك أفضى إلى تراكم حقوق عمالنا منذ العام 1970 والتي تقدر حسب مؤسسات إسرائيلية بـ 8-10 مليارات دولار من المفروض أن تحول حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية بمجرد إنشائها؛ إلا أن الجانب الإسرائيلي يعمد إلى بث الإشاعات بين العمال بهدف التشكيك بمصداقية ونزاهة هذه المؤسسة لدفعهم للقبول بتسويات مجحفة لحقوقهم المالية.
وطالب أبو شهلا منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدة لتشكيل لجنة دولية لمتابعة حقوق عمالنا داخل الخط الاخضر، وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة للحصول على أيدي ماهرة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، وكذلك دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتشكيل لجنة متابعة من الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعة التقرير السنوي لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لوضع آليات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا البواسل.
من جانبها، قالت جرادات: إنه بعد الاطلاع عن كثب على الوضع في الأراضي المحتلة وجدنا أن المعاناة كبيرة والأوضاع المعيشية صعبة، مشيرة إلى أن تقرير البعثة السنوية بحاجة إلى متابعة وتنفيذ.
وأضافت جرادات أن هناك توافقاً بين الأطراف الثلاثة على الأهداف المشتركة بشكل عام، معربة عن أملها بأن يتضمن برنامج العمل اللائق الجديد إمكانية دعم التدريب المهني والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبرنامج التعرف على عالم الأعمال.
