بلدية رفح: أزمة الكهرباء انعكس على المياه والصرف الصحي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرتا بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل وشركة توزيع الكهرباء بالمدينة، بيان مشترك، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حول انعكاس أزمة الكهرباء على خدمات المياه والصرف الصحي برفح، جاء فيه:

في ظل اشتداد حلقات الحصار المفروض على قطاع غزة ومع تفاقم أزمة الكهرباء التي تهدد كافة القطاعات الأساسية والحيوية العاملة في غزة بالشلل ، ومع توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل فإن مصادر الكهرباء انحصرت في خطوط الكهرباء من الاحتلال وقدرتها 120 ميجا وات وخطوط الكهرباء المصرية وقدرتها 23 ميجا وات فيما تعمل الأخيرة بشكل متقطع بسبب تكرار الأعطال .

ولم يكن خفيا على أحد عمق تأثير أزمة الكهرباء على كافة مناحي الحياة في رفح ، وما يحمله من تبعات سلبية على قطاع المياه والصرف الصحي والخدمات مما يحول دون القدرة على الاستمرار في تقديم الحد الأدني من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ، وعليه نؤكد على ما يلي :-

1. العمل بكل جهد ممكن لتجنب أزمات جديدة وخاصة في قطاع المياه، بحيث يتم منح أولوية للمناطق الموصولة بالمياه في جدول توزيع الكهرباء من خلال زيادة حصتها بحيث لا تقل عن خمس ساعات وصل بأي حال من الأحوال لتمكين السكان من تعبئة خزاناتهم .

2. منح الأولوية في جدول توزيع الكهرباء لمحطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة الرئيسية في حي تل السلطان بقدر الإمكان لتجنب كارثة بيئية .

3. نحث أهلنا الكرام في رفح على ترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف الصعبة الحالية، والعمل على توفير خزانات أرضية إضافية كافية لتحقيق الاستفادة القصوى من دورة وصول المياه للمناطق.

إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا الأخلاقي تم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارة أزمة مكونة من بلدية رفح ومصلحة مياه بلديات الساحل وشركة توزيع كهرباء رفح بالتنسيق الكامل مع لجان الأحياء ؛ لضمان استمرار الخدمات بأفضل شكل متاح .

نناشد الأونروا والمؤسسات الدولية للتدخل العاجل لحل أزمة الكهرباء وانعكاساتها المباشرة على محطات التحلية وآبار المياه الجوفية ما يتسبب بتقليص قدرتها على العمل ، بالإضافة إلى تعطيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل ، ما يجبرها على ضخ مياه غير معالجة في البحر وهو ما يحمل تهديدا مباشرا على البيئة البحرية في المحافظة ، وزيادة كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحطات والآبار ، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها جميع القطاعات.