الرئيس يوقف قانون الإجراءات الجزائية.. ومؤسسات حقوق الإنسان ترحب

رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقرار الرئيس محمود عباس وقف قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته الذي منح بموجبه النائب العام صلاحيات واسعة تتعلق بمنع المواطنين من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول دون قرار قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

وكانت الهيئة وعدد من المؤسسات الحقوقية قد خاطبت الرئيس عباس ورئيس مجلس الوزراء بضرورة وقف نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية (الوقائع) وإلغائه كلياً نظراً لمخالفته أحكام القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، بسبب وضعه قيوداً مشددة وغير مبررة لتقييد حق المواطنين في الحركة والتنقل.

واعربت الهيئة في بيان لها عن تقديرها للقرار الحكيم الذي ينسجم مع القانون الأساسي المعدل والتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.