النيابة تشارك بافتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء الناجيات من العنف

النيابة تشارك بافتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء الناجيات من العنف
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
قدم النائب العام المستشار د. أحمد براك، مداخلة له اليوم الأربعاء، خلال افتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء والأطفال الناجين من العنف الأسري إلى جانب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، والمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة د. سابين ماخل.

وأشار براك، في مداخلته إلى الالتزام الذي يقع على دولة فلسطين من حيث حماية الأسرة والمرأة والفئات المهمشة من العنف وفق رؤية ورسالة واستراتيجية، موضحاً أن هدف نيابة حماية الأسرة من العنف وهي اجتثاث كافة أشكال العنف الأسري ومكافحة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال نيابة متخصصة بالتحقيق والترافع في هذه القضايا في جميع النيابات الجزئية للمحافظات الشمالية، وتعزيز أواصر الشراكة والتكامل بين أركان قطاع العدالة والوزارات مقدمي الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يخدم سبل التشبيك والتحويل، وكذلك العمل على موائمة مرافق النيابة العامة للمعايير الدولية لضمان ملاءمتها لاحتياجات النساء المتوجهات إلى النيابة بما يحافظ على كرامتهن وخصوصيتهن وبشكل خاص في حال اصطحابهن لأطفالهن، ويعزز مبدأ السرية في التعامل مع قضاياهن وبذلك تكون نيابة حماية الأسرة من العنف أول نيابة مختصة اقليمياً بالتعامل بقضايا العنف الأسري بشكل مهني وتبعا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

ولفت براك، إلى تضافر جهود وحدة حماية الأسرة والأحداث المختصة في الشرطة المدنية الفلسطينية وفق استراتيجية واضحة مع الشركاء من وزارة التنمية الاجتماعية والطب الشرعي ووزارة الصحة والنيابة العامة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تقوية وتحسين أداءها وتعزيز الاستجابة وتقديم خدمات حساسة للنوع الاجتماعي بشكل شمولي من شأنه أن يعزز منالية النساء للعدالة.

وثمن براك، مبادرة الشرطة الفلسطينية لإنشاء مركز للخدمات الموحد في قضايا العنف الأسري والأحداث، موصياً أن يتم إنشائه في كافة محافظات الوطن كخطة للاستجابة مع المعايير الدولية.

وأكد على التزام النيابة العامة بهذا النهج من خلال تسمية وكلاء من نيابة الأحداث ونيابة الأسرة مختصين لتقديم المشورة والتواجد حين الطلب؛ وذلك حسب العلاقة التي رسمها قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001، باعتبار أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وممثلة للمجتمع وتشرف على مأموري الضبط القضائي وفق المادة 22 من ذات القانون.