الشرطة تفتتح مركز الخدمات الموحد للنساء الناجيات من العنف

رام الله - دنيا الوطن
افتتح اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، ود. سابينا مخل، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، اليوم الأربعاء، مركز الخدمات الموحد للنساء والفتيات الناجيات من العنف في مدينة البيرة.

ويعد مركز الخدمات الموحد الأول من نوعه في فلسطين، حيث يأتي هذا المركز تتويجاً للجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية الفلسطينية في السنوات الماضية لتعزيز الحماية للنساء الناجيات من العنف ولتحسين الخدمات المقدمة إلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وسعت دائرة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية جاهدةً إلى تأسيس مركز  الخدمات الموحد بهدف الاستجابة المنسقة بين مقدمي الخدمات لتوفير الحماية للضحايا والمساءلة للجناة من خلال تقديم خدمات صحية وإرشادية ونفسية وقانونية متكاملة، وفق منهجية متعددة القطاعات للتأكد من تقديم خدمات تلتزم بمعايير موحدة، وتربط مقدمي الخدمات من مختلف القطاعات.

وقال اللواء حازم عطا الله، إن هذا النموذج يساهم في الجهود الحثيثة للشرطة الفلسطينية في تطوير عملية تقديم الخدمات وفي أدائها المهني، عبر توفير خدمات متكاملة في موقع واحد يضمن الجودة والخصوصية والسرية للحالة.

كما سيقوم هذا المركز بتسهيل عملية الوصول أمام النساء والأطفال ضحايا العنف، الذين بدورهم سيحصلون على جميع الخدمات في بيئة مناسبة وحامية.

وشدد عطا الله، على إيمان الشرطة بأهمية وصول المزيد من النساء إلى خدماتهم، وعلى التزام الشرطة بتوفير خدمات تستجيب لاحتياجات الشرائح المختلفة في المجتمع.

ومن ناحيته، أعرب المدعي العام المستشار د. أحمد براك على دعمه لهذه المبادرة، مؤكداً على أمله في أن يسهل هذا المركز من وصول النساء إلى مؤسسات العدالة للتبليغ والحماية، مما سيعمل على تعزيز الثقة وزيادة مصداقية النظام القضائي في فلسطين.

وفي نهاية الحفل، أكدت د. مخل على التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها في الحد من العنف ضد النساء والأطفال والعمل الدؤوب على زيادة عمليات التبليغ والملاحقة القضائية للمتهمين في قضايا العنف، كما صرحت عن الخطط الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تسعى إلى تأسيس مراكز أخرى مشابهة في مواقع متعددة في فلسطين، مضيفةً "إن نجاح مركز الخدمات الموحد يعتمد على التزام المؤسسات من جميع القطاعات المعنية عبر تبني سياسات داعمة وضمان توفير الموارد البشرية والمالية والمادية الكافية".