أبو شهلا: نسعى لفرض ظروف عمل آمنة بالمنشآت ومواقع العمل

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، أن وزارته تسعى مع شركائها الاجتماعيين للحفاظ على الثروة القومية الفلسطينية ممثلة بالعمال، وذلك من خلال فرض ظروف عمل آمنة في المنشآت ومواقع العمل المختلفة.

جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير أبو شهلا، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية في فلسطين، تحت شعار "تطوير استخدام إحصائيات السلامة والصحة المهنية"، في قاعة ياسر عرفات، بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وحضور ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية.

وقال أبو شهلا، إن ذلك يتحقق بواسطة نهجين؛ يكمنان في مراقبة تطبيق القانون بواسطة الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وقرار تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وأشار أبو شهلا، إلى أهمية توفير قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، بما يشمل قوانين وتشريعات تلزم أصحاب العمل بتأمين أفضل الظروف للعمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، لتقليل الإصابات والحفاظ على صحة العمال، بالإضافة إلى وضع القواعد التي تضمن الحد من المخاطر في بيئة العمل، سواء الفيزيائية أو الكيميائية أو الميكانيكية أو حريق ناتج عن إهمال أو الضوضاء.

وأكد على ضرورة الاتفاق على استخدام معدات الوقاية والسلامة، وتجنب المواد القابلة للانفجار وغيرها، وكذلك تفعيل مفهوم السلامة في أوساط العمل وبين العمال ونشر بيئة عمل سليمة وآمنة للجميع.

وقال أبو شهلا، إن هذا المؤتمر يعكس استمرارية  نهج وزارة العمل واللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في رفع الوعي الوقائي لطرفي الانتاج؛ والتأكيد على نهج الحفاظ على العامل الفلسطيني وتجنيب أصحاب العمل الكلفة العالية الناتجة عن بيئة العمل الخطرة والضارة بالصحة، وتعزيز الشراكة والتنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة، والترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على أهميتها.

من جهته، قال شاهر سعد ممثل النقابات العمالية، إن المؤتمر يشكل ركيزة لتذكير أرباب العمل بواجباتهم، وتذكير العمال بحقهم في المطالبة بتزويدهم بأدوات ووسائل العمل الآمن، لتخفيض مستوى إصابات العمل القاتلة والمسببة للإعاقات المتنوعة، من خلال تحديث القوانين بما ينسجم ومصلحة العامل الفلسطيني والحفاظ على حياته، سيما قانون الضمان الاجتماعي لأهميته في تحقيق العدالة للعمال وحقوقهم.

واستعرض سعد، نسب إصابات العمل في السوق الفلسطينية خلال عامي 2015 و2016، حيث تم إحصاء 11 إصابة في عام 2015، فيما انخفض العدد إلى 8 إصابات حتى نهاية عام 2016، بينما ارتفعت داخل سوق العمل الإسرائيلية، حيث سجل خلال الفترة ذاتها 30 حالة وفاة، و400 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة في العام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017 حوالي 34 حالة، و631 إصابة قاتلة.

وتحدث خليل رزق، ممثل أصحاب العمل، عن أهمية تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاث (حكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، لتوفير التدابير والإجراءات الكفيلة بسلامة العمال وصحتهم في مواقع العمل، باعتبارهم الرافعة الأساسية في كفاءة العملية الإنتاجية وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت أماني داوود، نيابة عن حسن البرغوثي، مدير عام مركز الديمقراطية والعاملين ممثل مؤسسات المجتمع المدني إلى دور المركز في الضفة الغربية وقطاع غزة في رفع الوعي وتعزيز المعرفة لدى العمال في مفاهيم السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل ووسائل الحماية والوقاية، والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي تعنى بالسلامة المهنية، من أجل الحفاظ على حياة العمال الفلسطينيين، والحد من إصابات العمل وخاصة القاتلة منها.

أما منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، أكد على دور المنظمة في تحقيق ظروف عمل لائقة وآمنة وصحية للعمال، لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل بالحفاظ على القوة العاملة، مشيراً إلى أن فلسطين تفتقد إلى وجود أنظمة وطنية فعالة لإحصاء وتوثيق حوادث وإصابات العمل، كما لا يتوافر هنالك آليات وإمكانيات فنية لتشخيص الأمراض المهنية، مما يجعل الأعداد الحقيقية لهذه الإصابات والأمراض في فلسطين مغيباً.

وعبّر قليبو عن تفاؤله بجهود الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية والحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، من خلال تطوير قدرات مفتشي العمل، حول الممارسات والإجراءات الحديثة لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ، وكذلك إعداد نظام وطني شامل لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والتحقيق فيها وتحليلها.

وتناول عماد الدين الخطيب ممثل الجامعات الفلسطينية خلال كلمته دور القطاع التعليمي في الجامعات بنشر ثقافة الوعي بضرورة توافر معدات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، من خلال برامج تدريب متخصصة مع مراكز التعليم المستمر، وتقديم الاستشارات لأصحاب العمل لضمان تفعيل أسس السلامة والصحة المهنية والبيئية.

وكان أبو شهلا، قد كرّم في الجلسة الأولى للمؤتمر، عدداً من المنشآت المهتمة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية من القطاع الخاص.

وفي ختام المؤتمر خرج المشاركون بعدد من التوصيات كان من ابرزها: انشاء مختبرات للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء نظام شامل للتبليغ عن الحوادث، وتعزيز التعاون بين الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، وتوفير بيئة عمل آمنة لذوي الإعاقة، وإنشاء هيئة وطنية في قطاع غزة للسلامة والصحة  المهنية، وانشاء مجالس للسلامة والصحة المهنية في جميع محافظات الوطن، وحوسبة نظام السلامة والصحة المهنية، وإنشاء جسم قانوني لمتابعة ظروف العمال العاملين داخل الخط الأخضر والتعاون مع الجهات الدولية لتحسسين ظروف عملهم، وتفعيل دور منظمة العمل الدولية في ملاحقة خروقات وانتهاكات حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر، وتفعيل دور المؤسسات  التعليمية في ادراج مفهوم السلامة والصحة المهنية في النشاط الإقتصادي.