الهيئة الفلسطينية المستقلة يجب ملاحقة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
ما تزال قوات الاحتلال تصر على إجراءاتها اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفل لهم حياة إنسانية تنسجم مع القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان ، برغم كل المطالبات والفعاليات التي يقوم بها الأسرى لهذا الغرض، واعلانهم عن الاضراب المفتوح عن الطعام في محاولة لجذب انتباه العالم لمعاناتهم ومشكلاتهم وما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل وعقاب جماعي.

كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق الأسرى من خلال التصريحات المتتالية لوزراء سلطات الاحتلال والتي يطالبون فيها ترك الأسرى يموتون دون تحقيق مطالبهم، ومنع مصلحة السجون الاسرائيلية من زيارتهم من قبل المحاميين تحت ذرائع واهيه وغير مقبولة لا أخلاقياً ولا قانونياً.

إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين إذ نتابع ذلك بقلق شديد ونستنكر بشدة إصرار سلطات الاحتلال على ممارساتها وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، والمتمثلة في عمليات النقل، من وإلى السجون الأخرى، والاقتحامات والتفتيش المستمرة للأقسام، ومصادرة مقتنيات الأسرى وعزلهم، كما نستنكر تجاهل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية هذه الممارسات وعدم التدخل لوقفها وحماية حقوق الأسرى

وعليه فإننا بالهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين نؤكد على ما يلي:

* ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته خصوصاً مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى وحمايتهم وإنقاذ حياة المرضى واحترام حقوقهم الأساسية .

* ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بمسئولياتها في حماية وانقاذ الاسرى والدفاع عن حقوقهم، وممارسة ضغوطها على سلطات الاحتلال عبر وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي .

* ندعو الدول العربية ودول العالم ومنظماته للقيام بواجبها الانساني نحو الأسرى الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال ومعاقبتها على ممارساتها اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين

 كما نود أن نؤكد بأن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل للمعتقلين وهو وسيلة من الوسائل القانونية المشروعة التي أقرتها وكفلتها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907م المتعلقة بقوانين الحرب و أعرافها واتفاقيات جنيف، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام1955.