المدرسة الوطنية للإدارة تعقد دورة تدريبية بعنوان" سياسات الاقتصاد الكلي"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة اليوم الاربعاء دورة تدريبية بعنوان "سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي" في مقرالمدرسة بمدينة رام الله للموظفين من ضمنالفئات العليا العاملين في المجال الاقتصادي، بهدف تعزيز مهارات المشاركين فيتحليل وتشخيص الإختلالات الاقتصادية، ومناقشة السمات الأساسية للقطاعات الاقتصاديةالرئيسية وماهية العلاقات المتبادلة بين تلك القطاعات.
تحدث مدرب البرنامج، الخبيرالدولي الدكتور يوسف عبد الهادي عن الدورة المتبلورة حول سياسات الاقتصاد الكليوالإصلاح الهيكلي فيه، والمستهدفة لموظفي قطاع الحكومة بشكل عام، ممن يعملون فيالمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ويلعبون دور في رسم وتصميم السياسات على مستوىالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة اليوم الاربعاء دورة تدريبية بعنوان "سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي" في مقرالمدرسة بمدينة رام الله للموظفين من ضمنالفئات العليا العاملين في المجال الاقتصادي، بهدف تعزيز مهارات المشاركين فيتحليل وتشخيص الإختلالات الاقتصادية، ومناقشة السمات الأساسية للقطاعات الاقتصاديةالرئيسية وماهية العلاقات المتبادلة بين تلك القطاعات.
تحدث مدرب البرنامج، الخبيرالدولي الدكتور يوسف عبد الهادي عن الدورة المتبلورة حول سياسات الاقتصاد الكليوالإصلاح الهيكلي فيه، والمستهدفة لموظفي قطاع الحكومة بشكل عام، ممن يعملون فيالمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ويلعبون دور في رسم وتصميم السياسات على مستوىالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكمل حديثه مشيراً إلى أن هذا التدريب يعد عنصر أساسيمن عناصر التنمية البشرية وما يشكله من آثار إيجابية قادرة على تحسين الإنتاجية لموظفي القطاع الحكومي وتطوير القدرات التحليلية للمشاركين في المجال الاقتصادي وخاصةفي الأمور المتعلقة بالموازنة وكيفية الإصلاح الحكومي والذي من شأنه أن يعمل علىتحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وفي ذات السياق عبرمدير الإحصاء في وزارة الاقتصاد، الأخ رشاد حيدرية _ وهو أحد المشاركين في الدورة_ عن مدى أهمية الدورة وبشكل خاص للمؤسسات والوزارات العاملة في القطاع الاقتصادي، لكونها مساعدة في تشخيص واقع القطاعات الاقتصادية الأربعة المتمثلة في القطاعالحقيقي، والخارجي، والمالي، والنقدي والعلاقة بين هذه القطاعات، إضافة إلى اكتساب مهارات متعلقة بصياغة السياسات الاقتصادية والخطط المهمة في العمل في وزارةالاقتصاد.
وأشادت مدير عام الإدارة العامة للمديريات الفرعية في وزارة الاقتصاد الأخت ريم المغربي_ وهي أحدالمشاركين في الدورة _ إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هو التحدي الأكبر والأهم حالياًمبينةً مدى أهمية هذه الدورة كونها تصب فيصميم عمل وزارة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحديث عن الواردات ومصادرها وكيفيةتوزيعها وتحليل الأزمات وكيفية التصرف عند حدوثها، موضحةً أن هذه الدورة جاءت فيالوقت المناسب في ظل المرحلة التي يمر بها الإقتصاد الفلسطيني.
وستتناول الدورةالمستمرة لمدة أسبوع مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية الحكومية، والإنفاق العام، والسياسة النقدية، وأنظمة سعر الصرف، إضافة إلى تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وغيرها من المواضيع التي من شأنها مساندة عملية تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وفي ذات السياق عبرمدير الإحصاء في وزارة الاقتصاد، الأخ رشاد حيدرية _ وهو أحد المشاركين في الدورة_ عن مدى أهمية الدورة وبشكل خاص للمؤسسات والوزارات العاملة في القطاع الاقتصادي، لكونها مساعدة في تشخيص واقع القطاعات الاقتصادية الأربعة المتمثلة في القطاعالحقيقي، والخارجي، والمالي، والنقدي والعلاقة بين هذه القطاعات، إضافة إلى اكتساب مهارات متعلقة بصياغة السياسات الاقتصادية والخطط المهمة في العمل في وزارةالاقتصاد.
وأشادت مدير عام الإدارة العامة للمديريات الفرعية في وزارة الاقتصاد الأخت ريم المغربي_ وهي أحدالمشاركين في الدورة _ إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هو التحدي الأكبر والأهم حالياًمبينةً مدى أهمية هذه الدورة كونها تصب فيصميم عمل وزارة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحديث عن الواردات ومصادرها وكيفيةتوزيعها وتحليل الأزمات وكيفية التصرف عند حدوثها، موضحةً أن هذه الدورة جاءت فيالوقت المناسب في ظل المرحلة التي يمر بها الإقتصاد الفلسطيني.
وستتناول الدورةالمستمرة لمدة أسبوع مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية الحكومية، والإنفاق العام، والسياسة النقدية، وأنظمة سعر الصرف، إضافة إلى تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وغيرها من المواضيع التي من شأنها مساندة عملية تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
