الخارجية: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات المخطط الاستيطاني التوسعي، الذي يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا، في عملية استيطانية هي الأكبر التي تقام في منطقة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، بما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة وبين وسط وشمال الضفة الغربية.
وتدين الوزارة تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيس لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وهي أرض كانت قد استولت عليها سلطات الاحتلال، وأقامت فيها معسكر للجيش بذريعة أن تلك الأراضي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
كما تدين الوزارة أيضاً، إقدام مجموعة من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال على اقتحام أرض فلسطينية، كانت قد أقيمت عليها "مستوطنة كديم" في مدينة جنين، والتي تم إخلاؤها في عام 2005، مرددين الشتائم والكلمات النابية ضد العرب، كما وتدين الوزارة أيضاً إقدام المستوطنين على حرق نحو 100 شجرة زيتون بالأمس مزروعة على مساحة 5 دونمات من أراضي "بيت تعمر" شرق مدينة بيت لحم، وهي أرض قريبة من البؤرة الاستيطانية "ازديبار".
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطلق يد جيشها وعصابات المستوطنين، لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في محاولة مكشوفة للتشويش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس لواشنطن، في مسعى احتلالي متواصل لخلط الأوراق، وترتيب الأولويات وفق المصلحة الإسرائيلية، عبر العمل لتوتير الأجواء والمناخات، واستدراج المزيد من العنف والتطرف، علماً بأن الاحتلال والاستيطان هما أبشع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف الذي لازال شعبنا يدفع ثمناً باهظاً له.
وتابعت من الواضح أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، ولتنفيذ ايديولوجياته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وإغلاق الباب أمام فرصة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطلق يد جيشها وعصابات المستوطنين، لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في محاولة مكشوفة للتشويش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس لواشنطن، في مسعى احتلالي متواصل لخلط الأوراق، وترتيب الأولويات وفق المصلحة الإسرائيلية، عبر العمل لتوتير الأجواء والمناخات، واستدراج المزيد من العنف والتطرف، علماً بأن الاحتلال والاستيطان هما أبشع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف الذي لازال شعبنا يدفع ثمناً باهظاً له.
وتابعت من الواضح أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، ولتنفيذ ايديولوجياته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وإغلاق الباب أمام فرصة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وبينت أن حجم هذه الإجراءات وتكرارها، يشير إلى استهتار إسرائيلي وتحدٍ للمجتمع الدولي بشكل غير مسبوق، واستمرار غياب رد الفعل الدولي حيال هذه الإجراءات الخطيرة أو تجاهلها أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد يكفي أو يردع إسرائيل عن الاستمرار في هذا النهج الخطير الهادف إلى تدمير حل الدولتين بشكل كامل، وعليه لم يعد المطلوب بيانات إدانة وإنما إجراءات عملية مباشرة تبدأ من البيت الأبيض وعبر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي وعدم الانحياز والإسلامي واليونيسور وغيرها.
وختمت الخارجية بيانها، يجب إعلان أن نتنياهو لم يعد شريكاً للسلام، وهو غير مؤهل لذلك، كما يجب اتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات، وإظهار الشجاعة الكافية لدى المجتمع الدولي وقياداته أمام هذه الجرائم الإسرائيلية، بما يكفي لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه.
