اللواء البطش: جهود شرطية كبيرة تبذل لبسط السيطرة وحفظ الأمن
رام الله - دنيا الوطن– عبد الفتاح الغليظ
رغم بعض الجرائم التي تحدث هنا وهناك إلا أن الحالة الأمنية في قطاع غزة لا زالت تحت السيطرة ولازالت وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية تحقق الأمن وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين والاعتداء عليهم بغير وجه حق .
ويعد جهاز الشرطة على رأس المنظومة الأمنية التي يقع على عاتقها بسط السيطرة وإنفاذ القانون وللحديث عن الحالة الأمنية التي يمر بها القطاع بعد جريمة اغتيال مازن فقهاء التقى المكتب الإعلامي بمدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش .
و بهذا الصدد أكد البطش لأن جريمة اغتيال فقهاء هي بفعل الاحتلال وأدواته في قطاع غزة شهد القطاع بعد جريمة الاغتيال حالة من الاستنفار الأمني لبسط السيطرة وضبط الحالة الأمنية، وكان لهذا الانتشار نتائج إيجابية في انخفاض معدل الجريمة خلال الأسبوعين التي تم فيهما الانتشار " .
وأشار اللواء البطش أنه ومن خلال هذا الانتشار تم الحصول على بعض المعلومات التي كانت طرف خيط ساعدت بالتحقيق في جريمة الاغتيال.
إجراءات أمنية
ومن الإجراءات الأمنية التي عقبت حادثة الاغتيال نشر الحواجز الأمنية الطارئة على مدار الـــ"24" ساعة في بعض المناطق ، وقد تم تخفيف بعض هذه الحواجز ، موضحاً أن كان لهذه الحواجز الأمنية أثراً في انخفاض معدل المخالفات والجرائم ، وتم ضبط الكثير من المخدرات والممنوعات من خلالها ، فكان لها أثراً إيجابياً في ضبط الحالة الأمنية .
وبيَن البطش أن الحواجز الليلية تأتي لبسط الأمن ومطاردة الهاربين من العدالة والسهر على أمن الوطن والمواطن رغم ضغط العمل الكبير ، وهناك العديد من الجولات لهذه الحواجز الليلية من قبل قيادة الشرطة وذلك لتفقدها والتأكد من صحة الإجراءات وسلامتها في الانتشار ، وللتأكيد على أن القيادة وسط الجند دائما وأنها معها ليلاً ونهاراً .
وعن ظاهرة وضع البيرسون على زجاج المركبات نوه اللواء البطش أنه غطاء معتم يتم وضعه على زجاج السيارة ليمنع رؤية ما بداخلها ، وقد يساهم في ارتكاب بعض المخالفات التي لا نريدها ، وقد صدر قرار من وزارة الداخلية بإزالته عن جميع المركبات .
القانون المعدل
وعن الضبطيات الأخيرة للمخدرات أكد اللواء البطش أن جهوداً شرطيةً كبيرة وعبر الإدارة المتخصصة شرطة مكافحة المخدرات تُبذل في اطار مكافحة المخدرات وضبطها وملاحقة مروجيها ، منوهاً أنه تم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ضبط كميات كبيرة من المخدرات .
وأوضح اللواء البطش أن شرطة مكافحة المخدرات اعتمدت أسلوباً جديداً وهو ملاحقة كبار التجار والوصول إلى مصادر المخدرات ومصادرتها وضبطها قبل أن يتم ترويجها واستطاعت شرطة المكافحة من خلال هذه الإستراتيجية ضبط كميات كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على كبار التجار .
ولفت البطش أن القانون الفلسطيني المعدل والخاص بالاتجار بالمخدرات تصل العقوبة فيه إلى المؤبدات وحتى الإعدام.
ويُعِد القانون جريمة المخدرات جريمة تمس الأمن القومي للشعب الفلسطيني لذلك كانت القوانين رادعة بحق المخالفين، مبيناً أن من يقرر الإعدامات في الفترة القادمة هو المؤسسة القضائية وذلك حسب الجريمة والضبطية ونحن كشرطة جهة تنفيذية في ذلك .
مؤسسات حقوقية
ووصف البطش العلاقة بين المؤسسة الشرطية وبين مؤسسات حقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر أنها علاقة قوية وهناك مساحة واسعة في التعاون فنحن في جهاز الشرطة حريصون على المحافظة على المواطن وأمنه وحقه ،ونحاول القيام بكافة الإجراءات والقوانين الشرطية حسب المنظومة الدولية المنصوص عليها ، و هدفنا الرئيسي من موقع مسؤوليتنا يتمثل بالمحافظة على حقوق الانسان الفلسطينية فهذا من صميم ديننا الحنيف الذي شرع لنا ذلك قبل المؤسسات الدولية والمحلية .
وتابع البطش :" مراكز ومقرات جهاز الشرطة مفتوحة لكافة المؤسسات الحقوقية للرقابة والاطلاع عن قرب لعمل تلك المراكز والمقرات ، فنحن في جهاز الشرطة
نعمل فوق الطاولة ولا نخشى من أحد في عملنا لأننا نطبق القانون دون ظلم ولا تعدي على حقوق المواطنين".
واستدرك البطش أنه تم إعداد دليل إجراءات عمليات الشرطة بالتعاون مع حقوق الإنسان يدرس في إدارة التدريب وفي الكليات الشرطية، ويشمل كل إجراءات الشرطة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا ، مؤكداً أننا نسعى للحفاظ على حقوق المواطن عند الإجراءات المتخذة بحقه بداية من التوقيف والتحقيق وحتى الوصول للقضاء .
خطة تشغيلية
وعن رفع الكفاءة لدى عناصر جهاز الشرطة قال البطش إن جزءاً من الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة يتعلق بالتدريب ورفع الكفاءة المهنية والإدارية لضباط و أفراد وقيادات الشرطة ؛عبر برامج تدريب وإلحاقهم بدورات حتمية وتخصصية وقانونية في الإدارة العامة للتدريب أو بالمديرية العامة للتدريب في الوزارة .
وبخصوص الحملات التي يقوم بها جهاز الشرطة في ظل الأزمات القائمة أكد اللواء تيسير البطش أنه لا حملات يقوم بها جهاز الشرطة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع ، لكن لا بد من إجراءات قانونية تُتَخذ بحق المخالفين وذلك للحفاظ على أرواح الناس والمحافظة على سهولة ويسر حركة المرور في الطرقات .
وأشار البطش إلى أن أبواب الشرطة مفتوحة لاستقبال شكاوي المواطنين عبر قنواتها المتمثلة في أمن الشرطة والرقابة والتفتيش أو مكتب قيادة الشرطة ، وقيادة الشرطة يومياً تستقبل المواطنين حتى خارج نطاق العمل في البيت وبعد الصلوات في المساجد ، منوهاً أننا نمتلك الجرأة أن نقول أخطأنا ونحاسب كل من أخطا وتجاوز من أفراد الشرطة ونعيد الحقوق لأصحابها حال حدث أي خلل .
وفي ختام كلمته وجه اللواء البطش رسالة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي يقوم بها ضباط *وأفراد الشرطة رغم صعوبة الظروف التي تحيط بهذه المؤسسة الشرطية وافرداها والتعقيدات الموجودة فلهم منا كل التقدير والاحترام ، مبيناً أن عملهم رسالة وطنية سامية وعبادة نتقرب بها الى الله .
رغم بعض الجرائم التي تحدث هنا وهناك إلا أن الحالة الأمنية في قطاع غزة لا زالت تحت السيطرة ولازالت وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية تحقق الأمن وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين والاعتداء عليهم بغير وجه حق .
ويعد جهاز الشرطة على رأس المنظومة الأمنية التي يقع على عاتقها بسط السيطرة وإنفاذ القانون وللحديث عن الحالة الأمنية التي يمر بها القطاع بعد جريمة اغتيال مازن فقهاء التقى المكتب الإعلامي بمدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش .
و بهذا الصدد أكد البطش لأن جريمة اغتيال فقهاء هي بفعل الاحتلال وأدواته في قطاع غزة شهد القطاع بعد جريمة الاغتيال حالة من الاستنفار الأمني لبسط السيطرة وضبط الحالة الأمنية، وكان لهذا الانتشار نتائج إيجابية في انخفاض معدل الجريمة خلال الأسبوعين التي تم فيهما الانتشار " .
وأشار اللواء البطش أنه ومن خلال هذا الانتشار تم الحصول على بعض المعلومات التي كانت طرف خيط ساعدت بالتحقيق في جريمة الاغتيال.
إجراءات أمنية
ومن الإجراءات الأمنية التي عقبت حادثة الاغتيال نشر الحواجز الأمنية الطارئة على مدار الـــ"24" ساعة في بعض المناطق ، وقد تم تخفيف بعض هذه الحواجز ، موضحاً أن كان لهذه الحواجز الأمنية أثراً في انخفاض معدل المخالفات والجرائم ، وتم ضبط الكثير من المخدرات والممنوعات من خلالها ، فكان لها أثراً إيجابياً في ضبط الحالة الأمنية .
وبيَن البطش أن الحواجز الليلية تأتي لبسط الأمن ومطاردة الهاربين من العدالة والسهر على أمن الوطن والمواطن رغم ضغط العمل الكبير ، وهناك العديد من الجولات لهذه الحواجز الليلية من قبل قيادة الشرطة وذلك لتفقدها والتأكد من صحة الإجراءات وسلامتها في الانتشار ، وللتأكيد على أن القيادة وسط الجند دائما وأنها معها ليلاً ونهاراً .
وعن ظاهرة وضع البيرسون على زجاج المركبات نوه اللواء البطش أنه غطاء معتم يتم وضعه على زجاج السيارة ليمنع رؤية ما بداخلها ، وقد يساهم في ارتكاب بعض المخالفات التي لا نريدها ، وقد صدر قرار من وزارة الداخلية بإزالته عن جميع المركبات .
القانون المعدل
وعن الضبطيات الأخيرة للمخدرات أكد اللواء البطش أن جهوداً شرطيةً كبيرة وعبر الإدارة المتخصصة شرطة مكافحة المخدرات تُبذل في اطار مكافحة المخدرات وضبطها وملاحقة مروجيها ، منوهاً أنه تم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي ضبط كميات كبيرة من المخدرات .
وأوضح اللواء البطش أن شرطة مكافحة المخدرات اعتمدت أسلوباً جديداً وهو ملاحقة كبار التجار والوصول إلى مصادر المخدرات ومصادرتها وضبطها قبل أن يتم ترويجها واستطاعت شرطة المكافحة من خلال هذه الإستراتيجية ضبط كميات كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على كبار التجار .
ولفت البطش أن القانون الفلسطيني المعدل والخاص بالاتجار بالمخدرات تصل العقوبة فيه إلى المؤبدات وحتى الإعدام.
ويُعِد القانون جريمة المخدرات جريمة تمس الأمن القومي للشعب الفلسطيني لذلك كانت القوانين رادعة بحق المخالفين، مبيناً أن من يقرر الإعدامات في الفترة القادمة هو المؤسسة القضائية وذلك حسب الجريمة والضبطية ونحن كشرطة جهة تنفيذية في ذلك .
مؤسسات حقوقية
ووصف البطش العلاقة بين المؤسسة الشرطية وبين مؤسسات حقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر أنها علاقة قوية وهناك مساحة واسعة في التعاون فنحن في جهاز الشرطة حريصون على المحافظة على المواطن وأمنه وحقه ،ونحاول القيام بكافة الإجراءات والقوانين الشرطية حسب المنظومة الدولية المنصوص عليها ، و هدفنا الرئيسي من موقع مسؤوليتنا يتمثل بالمحافظة على حقوق الانسان الفلسطينية فهذا من صميم ديننا الحنيف الذي شرع لنا ذلك قبل المؤسسات الدولية والمحلية .
وتابع البطش :" مراكز ومقرات جهاز الشرطة مفتوحة لكافة المؤسسات الحقوقية للرقابة والاطلاع عن قرب لعمل تلك المراكز والمقرات ، فنحن في جهاز الشرطة
نعمل فوق الطاولة ولا نخشى من أحد في عملنا لأننا نطبق القانون دون ظلم ولا تعدي على حقوق المواطنين".
واستدرك البطش أنه تم إعداد دليل إجراءات عمليات الشرطة بالتعاون مع حقوق الإنسان يدرس في إدارة التدريب وفي الكليات الشرطية، ويشمل كل إجراءات الشرطة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا ، مؤكداً أننا نسعى للحفاظ على حقوق المواطن عند الإجراءات المتخذة بحقه بداية من التوقيف والتحقيق وحتى الوصول للقضاء .
خطة تشغيلية
وعن رفع الكفاءة لدى عناصر جهاز الشرطة قال البطش إن جزءاً من الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة يتعلق بالتدريب ورفع الكفاءة المهنية والإدارية لضباط و أفراد وقيادات الشرطة ؛عبر برامج تدريب وإلحاقهم بدورات حتمية وتخصصية وقانونية في الإدارة العامة للتدريب أو بالمديرية العامة للتدريب في الوزارة .
وبخصوص الحملات التي يقوم بها جهاز الشرطة في ظل الأزمات القائمة أكد اللواء تيسير البطش أنه لا حملات يقوم بها جهاز الشرطة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع ، لكن لا بد من إجراءات قانونية تُتَخذ بحق المخالفين وذلك للحفاظ على أرواح الناس والمحافظة على سهولة ويسر حركة المرور في الطرقات .
وأشار البطش إلى أن أبواب الشرطة مفتوحة لاستقبال شكاوي المواطنين عبر قنواتها المتمثلة في أمن الشرطة والرقابة والتفتيش أو مكتب قيادة الشرطة ، وقيادة الشرطة يومياً تستقبل المواطنين حتى خارج نطاق العمل في البيت وبعد الصلوات في المساجد ، منوهاً أننا نمتلك الجرأة أن نقول أخطأنا ونحاسب كل من أخطا وتجاوز من أفراد الشرطة ونعيد الحقوق لأصحابها حال حدث أي خلل .
وفي ختام كلمته وجه اللواء البطش رسالة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي يقوم بها ضباط *وأفراد الشرطة رغم صعوبة الظروف التي تحيط بهذه المؤسسة الشرطية وافرداها والتعقيدات الموجودة فلهم منا كل التقدير والاحترام ، مبيناً أن عملهم رسالة وطنية سامية وعبادة نتقرب بها الى الله .
