بالتزامن مع انتهاء المهلة..السلطة تقلّص ثلث نفقاتها في غزة

بالتزامن مع انتهاء المهلة..السلطة تقلّص ثلث نفقاتها في غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول رفيع المستوى لصحيفة "الحياة اللندنية"، أن السلطة الفلسطينية تذهب باتجاه تقليص نفقاتها في قطاع غزة بنسبة تقارب 30 في المئة.

وأضاف المسؤول، "أننا أعطينا حركة حماس مهلة لتسليم الحكم في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وانتهت المهلة أمس الثلاثاء، ولم يتحقق الطلب، لذلك لم تترك حماس لنا أي خيار سوى المضي في إجراءات عملية من أجل استعادة القطاع".

وتمم، "حماس تريد أن تبقي موظفيها الذين عيّنتهم في غزة، وعددهم 50 ألفاً في مواقعهم، لنتولى نحن دفع رواتبهم، وهذا أمر لا نقبله أبداً"، مضيفاً، "حماس عينت الموظفين، وعليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى مواقعهم".

ووافقت "حماس" على طلب السلطة حل اللجنة الإدارية التي عينتها أخيراً في غزة، لكنها طلبت الاتفاق أولاً على تفاصيل إدارة الحكم، الأمر الذي رفضته السلطة. 

وكان من المتوقع أن يخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخطاب مهم بعد انتهار المهلة المعطاة لحركة حماس أمس، إلا أنه قام بتأجيل خطابه لحين انعقاد المجلس ثوري لحركة فتح.

وقال مسؤول مقرب من الرئيس لـ "دنيا الوطن": أبو مازن أجل خطابه إلى ما بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان مقررًا له في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أن يلقي خطابًا آخر، خلال الجلسة الأولى للمجلس الثوري".

فيما رد مسؤول رفيع في "حماس" خلال تصريح "للحياة اللندنية"، "لا يمكن أن نخضغ للضغوط"، مضيفاً: "السلطة تريد الحكم كاملاً، وتريد إبعاد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة المنتخبة، وإذا تحقق لها ذلك ستطلب تجريد حماس من السلاح". وتابع: "نريد شراكة وطنية، وإلا فإننا لن نخضع للتهديد والابتزاز حتى لو أكلنا التراب".

الجدير بالذكر، أن السلطة اقتطعت الشهر الماضي 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفاً، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع، لكن "حماس" رفضت الاستجابة لطلب الحكومة، وطلبت في المقابل الاتفاق على تفاصيل إدارة الحكومة للقطاع.