ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (131) من الجريدة الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (131) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (5) لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2017م، بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2017م، بشأن المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا. كما تضمن أيضاً تسع قراراًت رئاسية.
إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (2) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (3) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات.
وكذلك تضمن العدد قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وحكماً غيابياً صادراً عن محكمة استئناف رام الله، وإعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب، وأومر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.
أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (131) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث تضمن العدد القرار بقانون رقم (5) لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.
كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2017م، بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2017م، بشأن المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا. كما تضمن أيضاً تسع قراراًت رئاسية.
إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (2) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (3) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات.
وكذلك تضمن العدد قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وحكماً غيابياً صادراً عن محكمة استئناف رام الله، وإعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب، وأومر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.
