الاتحاد المصري للعمل: قانون الطوارئ لمكافحة الإرهاب وليس لإرهاب المواطنين

رام الله - دنيا الوطن
في بيان رسمي نشره الإتحاد المصري للعمل اليوم على موقعه الالكتروني ، أبدى حزنه وأسفه  لما حدث يوم الأحد 23 ابريل 2017 ، من القبض على ٩ من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات استتبعه القبض على 7 آخرين ، عقب الوقفة السلمية بفروع الشركة على مستوى الجمهورية للمطالبة بحقوق العاملين بالشركة

 وقد حمل البيان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات مسئولية تفاقم الأوضاع بعد القرارات المتخبطة التي دفعت العاملين لتنظيم وقفة سلمية مطالبين بحقوقهم المشروعة 
 وان الاتحاد يرفض الطريقة التي تم التعامل بها مع الزملاء خصوصا أن الوقفة لم تعطل العمل بالشركة وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الطوارئ

فيما استنكر – ما دعاه - محاولات استخدام البعض ثقافة التخويف والترهيب استغلالا لجهل البعض لمفهوم الدستور والقوانين

وأكد الإتحاد في بيانه على أن قانون الطوارئ وضع لمواجهة ظروف استثنائية تمر بها الدولة ، استوجبت تفعيل قانون الطوارئ لاستخدام بعض الصلاحيات لمواجهة الإرهاب ، ولا يجوز لأي جهة أن تستغل هذه الظروف لتحقيق مصالح خاصة بتهديد العمال بتقديم بلاغات ضدهم بتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشغب وتهديد أو تعطيل الحياة العامة

فيما أعرب عن سعادته بقرار النيابة العامة بالإفراج عن المقبوض عليهم بوضع الأمور في نصابها والتأكيد على أن سبب إخلاء سبيلهم  " للاحتجاج السلمي على تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين " ، خصوصا بعد إثبات تحريات الشرطة عدم توقف العمل بأي من فروع الشركة أو تعطيل مصالح المواطنين ، تكذيبا لإدعاء الجهة مقدمة البلاغ

 وفي نهاية البيان طالب الإتحاد الأجهزة الرقابية المختصة بالتحقيق فورا فيمن وراء القرارات المتخبطة بالشركة المصرية للاتصالات والتي تدفع العاملين للاحتجاج ، في وقت تطمح الدولة المصرية للاستقرار لمحاربة الإرهاب