الخارجية: جريمة إسرائيلية أخرى يتم إغلاقها وسط إهمال وتواطؤ دولي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في قيام شرطي من جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد (14 عاماً) وإبنة خالها نورهان عواد (16 عاماً)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في تشرين الثاني عام 2015، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل، بينما ـصاب نورهان بجروح خطيرة، حيث بقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها.
وأكدت الوزارة، أن وزارة العدل الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء أكانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم أطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينين العزل، كما تدعو الوزارة تلك المؤسـسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وتطالب بمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق في قيام شرطي من جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفتاتين هديل عواد (14 عاماً) وإبنة خالها نورهان عواد (16 عاماً)، بذريعة قيامهما بطعن رجل مسن في القدس المحتلة في تشرين الثاني عام 2015، حيث أقدم الشرطي على إعدام الفتاة هديل، بينما ـصاب نورهان بجروح خطيرة، حيث بقيت ملقاة على الأرض لساعات طويلة دون إسعافها.
وجاء إغلاق ملف التحقيق بعد أن توصلت وزارة العدل الإسرائيلية، التي تتولى حقيبتها الوزيرة المتطرفة أييلت شكيد، إلى نتيجة بأن (استخدام الشرطي للقوة كان مبرراً) بذريعة أن الشرطي (كان قلقاً من أن تكون الفتاتان ارتدتا أحزمة ناسفة)، هذه الادعاءات والمهاترات الإسرائيلية المتكررة، يلجأ إليها الاحتلال في كل عملية إعدام مشابهة لعشرات الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما تم توثيقه في عملية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل.
وأكدت الوزارة، أن وزارة العدل الإسرائيلية وما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي متورطة بكافة الأشكال في التغطية على جرائم الاحتلال، وفي توفير الحماية للمجرمين والقتلة سواء أكانوا جنوداً أو شرطة أو مستوطنين أو رجال أمن ومسؤوليهم السياسيين والعسكريين، الذين زودوهم بقرارات وتعليمات تسهل عليهم أطلاق النار على أي مواطن فلسطيني أعزل، وذلك وفقاً لتقديرهم ومستوى وعيهم وحالتهم النفسية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والرأي العام، والمحاكم الدولية والوطنية المختصة عدم التعامل مع ما تدعيه سلطات الاحتلال من تحقيقات وهمية مع بعض جنودها وعناصرها الذين يرتكبون الجرائم بشكل متعمد ومقصود بحق الفلسطينين العزل، كما تدعو الوزارة تلك المؤسـسات إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال وقمعه، وتطالب بمحاسبة ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
