هل تنجح إسرائيل في إبعاد المنظمات الدوليّة عن غزة؟

خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي
يسعى الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، لتحريض المنظمات الدوليّة ضد فروعها العاملة في قطاع غزة، في خطوة مسبوقة تهدف إلى تفريغ القطاع منها وتقليص خدماتها، وخلق مزيد من الضغط بشقيّه الإنساني والاقتصادي من خلال التحريض، وحملات الاعتقال للعاملين في صفوفها.

في الوقت الذي تعمل فيها عشرات المنظمات الدوليّة، المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية، تتكوّن لدى العاملين هواجس من وجود توّجهات إسرائيليّة تهدف "لتلفيق ادعاءات كاذبة"، مما يهدد بالدرجة الأولى الخدمات التي تقدمها فروع تلك المنظمات لما يزيد عن مليون فلسطينيّ في القطاع، يعانون الفقر وظروفاً اقتصادية صعبة.

عجز حقيقي

وعلى إثر ممارسات الاحتلال الأخيرة، باتت منظمات المجتمع المدني في القطاع تعاني من عجزٍ حقيقي في تمويل مشاريعها وبرامجها المختلفة، ما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين، يقول أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة عبر اتصال هاتفي: "تمويل تلك المؤسسات انخفض بنسبة تزيد عن %60 مقارنة مع العام الماضي".

وحذّر الشوا من استمرار تقليص التمويل الذي بدوّره يهدد وجود تلك المنظمات واستمرار عملها في القطاع، مُعتبراً أن ممارسات الاحتلال تعمل على تعميق الأزمة عن طريق عزل القطاع عن العالم الخارجي.

من جهته، قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر مؤخراً بأن "إسرائيل" تمنع بشكل ممنهج موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات من دخول غزة أو الخروج منها، كما تشير إلى أن مصر تفرض بدورها قيودًا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.

وبحسب التقرير، فإن "إسرائيل" تفرض قيودها تلك على الحقوقيين حتى عندما لا تكون لدى السلطات الإسرائيليّة شبهات أمنيّة مرتبطة بهم كأفراد.

إجراءات سياسيّة

من جانبه، يؤكد صلاح عبد العاطي مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" أن الاعتقالات الإسرائيليّة الأخيرة، والتي طالت اثنين من العاملين في المؤسسات الدوليّة في غزة، ماهو إلا إجراء سياسي أكثر من كوّنه أمنياً، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تشديد الخناق على قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات.

يضيف عبد العاطي بقوله: "يوجد استجابة سريعة من بعض المؤسسات العاملة، لوقف عملها في القطاع أو حجب التمويل في ظل قدرة السلطات الإسرائيليّة على اختلاق الفبركات الإعلامية، وحالة التعاطي السريع معها".

كما يرى المختص في الشأن السياسي مخيمر أبو سعدة، أن ممارسات "إسرائيل" تأتي في إطار تضييق الخناق على سكان القطاع، وضمن سياسة العقاب الجماعي وإحكام الحصار.

يقول أبو سعدة: "إسرائيل تقوم بهذه الادعاءات من أجل توجيه رسالة للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بأنها تحت الرقابة الإسرائيلية".

كما يلفت أبو سعدة إلى أنّ طريقة التصريح الإسرائيلي أو ما يسربه الإعلام يمس بشكل مباشر سمعة تلك المنظمات ويعرض عملها للخطر، ويجعل من عملها أمراً غير مرحب به.

 واعتبر أبو سعدة، أن سلطات الاحتلال تريد أن تحرم سكان غزة من هذه المؤسسات الدوليّة، وأنّ تضغط بشكل أكبر، وتفرض من سيطرتها، بهدف إخضاعها للرغبات الإسرائيليّة.

ويرجح أبو سعدة أن تشهد الفترة القادمة اتساعاً في حملات الاعتقالات بحق العاملين في المؤسسات الدولية، عبر الحملة الإسرائيلية الهادفة لتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني وإفشال كل محاولات التضامن العالمي معه.