القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار أمام لجنه الصلاحية

رام الله - دنيا الوطن
في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم ٢٤ ابريل ٢٠١٧ تنعقد لجنة الصلاحية المكونة من أقدم رئيس استئناف من غير اعضاء مجلس القضاء الاعلى وهو رئيس استئناف المنصورة وأقدم اثنين من قضاة محكمة النقض وأقدم اثنين من نواب رؤساء الاستئناف وبحضور النيابة العامة ؛ بناء علي طلب من وزير العدل للنظر في أمر صلاحية المستشارين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف للبقاء في سلك القضاء او فصلهما منه . وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب من وزير العدل في ابريل ٢٠١٥ ندب قاض للتحقيق مع القاضيين لانهما " عملا مع جماعة غير شرعية يرأسها المحامي نجاد البرعي لوضع مشروع قانون لمكافحه التعذيب والضغط علي رئيس الجمهورية لإصداره " .

وقد وجه قاضى التحقيق الى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض ، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة الاستئناف تهمة الاشتراك مع المتهم المحامي نجاد البرعى بصفته رئيس المجموعة المتحدة "محامون، مستشارون قانونيون: فى إعداد وإعادة صياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب وكان ذلك باتفاق مسبق مع المتهم والمركز الوطني لمحاكمة الدولة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية لإقراره . وقال قاضي التحقيق في مذكرته ان القاضيين كانا "  يعلمان يقيناً أن المتهم المذكور يمارس العمل السياسي ونشاط حقوق الانسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية، الأمر الذى يقطع باشتغال المشكو فى حقهما بالسياسة بالمخالفة لنص المادتين 72 و 73 من قانون السلطة القضائية مما يعنى تنفيذ اجندات اجنبية لإثارة القضايا التي من شأنها اثارة الرأي العام بوسائل الضغط السياسي على النظام تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان".

ومن المعروف انه يجوز الطعن علي قرار مجلس الصلاحية الابتدائي امام مجلس الصلاحية الاستئنافي والمكون من رئيس محكمة النقض واقدم ثلاثة رؤساء استئناف القاهرة واسكندرية وطنطا واحد ثلاثة نواب رئيس محكمة النقض.

ومن المعروف ان قاضي التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان كان قد وجه الي المحامي بالنقض نجاد البرعي في ٣ مارس ٢٠١٦ اتهامات" بتأسيس جماعة غير مرخصة  باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الانسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" واذاعة أخبار كاذبة وتكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة" ؛ وأمر بالقبض عليه واخلاء سبيله بضمان محل اقامته . ثم امر بعد ذلك بسلخ التحقيقات الخاصة بالمحامي بالنقض نجاد البرعي وضمها الي تحقيقات القضية ١٧٣ لسنه٢٠١١ .