سلطة المياه تحذر من كارثة مائية وبيئية بسبب انقطاع الكهرباء

رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطة المياه الفلسطينية أن في ظل الحصار المشدد والمفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات والتأثير السلبي لذلك على القطاعات الحيوية والهامة، ومنها قطاع المياه والصرف الصحي وما نتج عنه من أزمة مياه بسبب ندرة مصادر المياه وعدم تطويرها في الفترة السابقة، وفي خضم ذلك وبسبب عدم قدرة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بسبب فرض وزارة المالية في رام الله ضريبة البلو لتوريد السولار اللازم لتشغيل المحطة، وتأثير ذلك على توفير كميات الطاقة اللازمة والمطلوبة لتشغيل منشأت قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، فإننا في سلطة المياه نحذر من حدوث كارثة مائية وبيئية في المستقبل القريب في قطاع غزة ستطال الإنسان والبيئة بجميع عناصرها.

وأكدت سلطة المياه في بيان صحفي أن عدم قدرة البلديات على تشغيل آبار المياه للأغراض المنزلية والتي يصل حجم إنتاجها حوالي 250 ألف متر مكعب يومياً مما سينعكس سلباً على حصة المياه التي تصل المواطن بشكل يومي وبالتالي التأثير سلباً على الصحة العامة للمواطن الغزي.

وأشارت أن بسبب تواصل انقطاع الكهرباء يؤدي إلي حدوث إرباك لدى المواطن في بيته فيما يخص قدرته على تخزين المياه بسبب عدم توافق ساعات ضخ المياه من البلدية للمواطن مع توفر الطاقة الكهربائية لدى المواطن وعدم قدرة محطات تحلية المياه الجوفية تشغيل هذه المحطات وبالتالي صعوبة توفير مياه الشرب للمواطن الغزي بالكميات المطلوبة مما يعني تعطيش هذا المواطن والإمعان في حصاره.

وأوضحت أن عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف الصحي داخل المدن ينذر بحدوث فيضانات وكوراث صحية وبيئية داخل هذه المدن وتلويث للخزان الجوفي، بالإضافة إلي عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما سيؤدي إلي ضخ هذه المياه للبحر دون معالجة مما سيشكل تهديداً للبيئة البحرية والساحلية وتأثير ذلك على صحة الإنسان على الإنسان الغزي خاصة في فترة الصيف المقبلة.

فيما أكدت أن عدم قدرة مزارعي قطاع غزة على تشغيل آبار المياه الخاصة بهم، سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يلحق من تهديد للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة.

وحذرت من تداعيات فرض ضريبة البلو على توريد كميات السولار المطلوبة لتشغيل محطة التوليد وما ينتج عنه من عدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المنشأت الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وما سينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الإنسان الفلسطيني وعليه :-

وطالبت حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها القانونية والإدارية والإنسانية تجاه قطاع غزة والعمل على إلغاء ضريبة البلو الخاصة بتوريد كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة التوليد كما طالبت حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة فيما يخص تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل عمل اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في قطاع غزة. سلطة المياه الفلسطينية .