الوفاء للمقاومة: "النسبية الكاملة" تضمن العدالة والشمولية في لبنان

رام الله - دنيا الوطن
رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان هو النسبية الكاملة، وعليه فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ، فعندها يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر، ولكن في المبدأ نحن مصرون على أن القانون الذي ينطبق على الجميع وفق معيار واحد، هو النسبية الكاملة.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة مجدل زون  لبنان اعتبر النائب رعد أن صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأن هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين، أي أنه في هذه الحالة، هناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق النسبي، متسائلاً ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه زملائنا في الحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائباً وفق القانون الأكثري، و64 نائباً وفق القانون النسبي، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحاً ما من الترشح وفق القانون الذي يريده هو سواء كان الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، فإذاً كيف يكون التقسيم حينها، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة.

وتساءل النائب رعد ماذا يمكننا أن نفعل في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخابات في الوقت المتبقي قبل انعقاد جلسة مجلس النواب في 15 أيار المقبل، فهل نذهب إلى الفراغ أو للتمديد، أو نعود إلى قانون الستين الذي يعلم الجميع أنه تسبب بالفراغ الرئاسي في ما مضى، ومنع الاستقرار السياسي في البلد قبل الحرب الأهلية وأثنائها وبعدها، فهل نعيد التجربة ذاتها، مشدداً على أن الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبية الكاملة، وإن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوماً، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبية الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني، ولكن نكون قد ثبتنا مبدأ النسبية الكاملة الذي ينبغي أن يعتمد.

من جهة اخرى : شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض:  على أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار البيئة الإقليمية المعقدة، لأن المرحلة ليست مرحلة حلول أو تسويات، بل ربما الاتجاه إلى تصعيد لأسباب عديدة أهمها السياسات الأميركية الطائشة والمضطربة التي تنزع إلى التصعيد، ولا تكترث بأي عواقب تهدد الاستقرار الإقليمي، وكذلك المواقف الإسرائيلية الاستفزازية التي تستند من ناحية إلى تشجيع من أطراف عربية، وتقيّد من ناحية مقابلة بجهوزية المقاومة وقدراتها ومعادلاتها، وأيضاً السياسات المسمومة التي تمارسها قوى إقليمية عربية، وتمعن بحسابات التعبئة الطائفية والمذهبية، وتصر على المضي بسياسة الصراع المفتوح التي ترتد بسلبيتها على كل البيئة العربية والإسلامية، رغم الإخفاقات التي منيت بها هذه القوى في أكثر من ساحة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة خربة سلم  لبنان
شدد النائب فياض على ضرورة أن نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية أمام هذا الواقع وفق معادلات واضحة عقلانية وطنياً وعروبياً وإسلامياً، أولاً أن إسرائيل لا تستطيع الذهاب في تنفيذ تهديداتها إلاّ في لحظة جنون غير محسوبة، لأن معادلة الردع التي كرستها المقاومة لا تزال فاعلة، وهي ازدادت فعالية وقدرة، إنطلاقاً من تنامي قدرتها وجهوزيتها للدفاع عن لبنان، ثانياً أننا سنظل في موقع الدفاع عن وحدة مجتمعاتنا العربية، ورفض سياسات الانقسام المذهبي، ومساعدة سوريا في الدفاع عن دولتها وكيانها ووحدتها ودورها في معادلة المقاومة، ومؤازرة الشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة، ومواجهة المشروع التكفيري بتجلياته المختلفة المباشرة وغير المباشرة مهما اشتدت الضغوطات الإقليمية والاستهدافات التي يمارسها البعض.

ورأى النائب فياض أننا نحتاج إلى حلول لأزماتنا المتفاقمة، علماً أن إمكانات لبنان البشرية وموقعه وخصوصيته، تتيح له أن يكون من أفضل البلدان تقدماً على مستوى المنطقة، وهذا يستدعي منا تفكيراً عميقاً بالأسباب والحلول لهذه الأزمات التي تعصف ببلدنا ومؤسساته ونظامه السياسي،

لافتاً إلى أن المقاومة قد وضعت حداً للعبث الإسرائيلي بالأمن اللبناني، وقيّدت أطماعه الاحتلالية، وهي تمضي بدورها الإيجابي في مواجهة أي تهديد أو عدوان راهن أو مستقبلي، بعيداً من أي حساسيات داخلية، أو السعي لتوظيف دورها في توازنات العلاقة بين الطوائف.

واعتبر النائب فياض أن إحدى أكبر مصادر الاضطراب السياسي الداخلي هي انفلات الطائفية السياسية بتداعياتها المنتجة لارتباك المؤسسات والتنازع السياسي والمحاصصة والفساد وتجاوز القانون، وهذا الأمر يستدعي احتواء الطائفية السياسية تمهيداً لإزالتها بدل إطلاقها من عقالها والعودة إلى الوراء، لافتاً إلى أننا كلبنانيين لدينا اتفاق الطائف الذي نتمسك به ليشكل مرجعية ميثاقية للبنانيين، والذي يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، وأن لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وأن الانصهار الوطني في سياق إعادة النظر بالدوائر الانتخابية.

وأكد النائب فياض أن الطائف في بنوده الإصلاحية كل متكامل، لا يصح تطبيقه مجتزأ، وأن عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، لوضع خطة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي، ومروراً باللامركزية الإدارية، وإن بلوغ الأهداف الوطنية الكبرى لا يتم بلحظة واحدة، بل لا بد لها من تدرج ومسار انتقائي، ومن هنا تبدو أهمية القانون الانتخابي، وأهمية أن يرتكز هذا القانون إلى النسبية الكاملة التي تشكل ترجمة لما ورد في الطائف والدستور.

وختم النائب فياض إننا في سياق هذه الرؤية الاصلاحية أطلقنا الدعوة لاعتماد النظام النسبي الكامل الذي يشكل نقلة إصلاحية نوعية قادرة على تحسين التمثيل السياسي، وعلى استيعاب جانب من تعقيدات الواقع السياسي، وإن النظام الانتخابي النسبي يوسّع من خيارات الناخب، ويفعّل من تأثير الشرائح المهمة، ويقلّل من هيمنة الطوائف على مجرى العملية الانتخابية، ويقرّبنا من إلغاء الطائفية السياسية بدل الاستغراق فيها.