سيارات "kia" لمسؤولين حكوميين تثير استياء المواطنين بغزة!

سيارات "kia" لمسؤولين حكوميين تثير استياء المواطنين بغزة!
سيارة "kia"
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
بمجرد أن تداول ناشطون أنباء شراء الحكومة بغزة سيارات من نوع "kia" لكبار المسؤولين الحكوميين، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بدأت مشاعر الاستياء تظهر متهمين الحكومة بهدر الأموال على أمور ثانوية وصرفها في قنوات لا تدعم صمودهم.

وفي الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة والحكومة ذاتها من أزمة مالية خانقة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، حيث تدفع منذ 2013 دفعة من رواتب موظفيها لا تصل إلا لنسبة 50% من رواتبهم، جاءت هذه الأنباء لتزيد من غضب المواطنين والموظفين أيضاً على من يضع مثل هذه القرارات في الحكومة، خاصة أن قيمة السيارة الواحدة تصل إلى حوالي 42 ألف دولار أمريكي.

وارتفعت حدة الانتقادات من الناشطين، وقال القيادي في حركة حماس وعضو مجلس الشورى فيها الدكتور خالد الخالدي في مقال نشره على صفحته عبر (الفيسبوك) بعنوان: "جُبُّوا الغيبةَ عن أنفسكم يرحمكم الله): "استيرادُ عددٍ من سيارات 
"kia" لمسؤولي الحكومة الكبار الجدد في هذه الظروف التي تشتدّ فيها أزمات الرواتب والكهرباء وإغلاق المعابر، وتتردى فيها أحوال العمال وحتى التجار، وتزداد فيها التهديدات من الأعداء والأقرباء، تصرّفٌ غيرُ حكيم، مُغضبٌ للناس، مضرٌّ بسمعة حماس، مُحبطٌ للصابرين على ضنك العيش منذ سنوات نصرةَ لحماس".

وأضاف الخالدي، "إن ما ينتظره الناس من مسؤوليهم أصحاب الدين والشرف والجهاد والوطنية الحقيقية، هو أن يقتدوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي حرّم على نفسه الطعام الطيب في عام الرمادة، وأقسم ألا يأكله حتى يأكله أفقر المسلمين".

وأوضح أنه كان بالإمكان تقليل عدد الجيبات المرافقة لكبار المسؤولين الحاليين والسابقين وتزويد المسؤولين الجدد بها في ظل هذه الأزمة، متابعاً "لقد عشتُ في العراق أثناء حصار الأعداء له، وأذكر أنّ صدام حسين أعلن أثناء حصار العراق عن عرض عدد من القصور الرئاسية للبيع، وشجع بعض الأثرياء العراقيين على شرائها، وبيعت فعلاً، كما سحب آلاف السيارات الحكومية الفارهة منه ومن كبار المسؤولين وعرضها للبيع في المزاد العلني، وبيعت فعلاً".

وأكمل الخالدي "لم يكن العراق في ذلك الوقت فقيراً معدماً مثلنا، فقد كان يدخر المليارات، لكن صدام أدرك ببعد نظره، وسلامة فطرته، أنّ مشاركة الناس في معاناتهم وأزماتهم، يعينهم على الصبر والثبات، فما بالنا نغفل عن ذلك وقد تربينا على مبادئ الإسلام العظيم، وخطبنا عنها كثيراً على المنابر؟!".

ونشر ناشطون فلسطينيون مقربون من الحكومة بغزة رسائل مفتوحة لها تدعوها لتصويب بوصلتها والالتحام بشعبها الذي يعاني من أزمات متلاحقة بدءاً من الكهرباء، مروراً بالرواتب، وليس انتهاء بالوضع الاقتصادي السيئ والمتدهور.

بدوره، دعا الناشط النقابي بحكومة غزة الدكتور إيهاب النحال على صفحته وزارة المالية بتقوى الله، وقال: "لماذا يتم رفض مساعدة حالات إنسانية صعبة من أوساط موظفينا تقدموا بكتب تفاصيلها تُبكي الحجر، وكانوا يأملون بأن تشعر بهم حكومتهم وتصرف لهم بعض من مستحقاتهم والتي هي حق مالي ثابت لهم، ويتم طبعاً تبرير الرفض بقلة الموارد وعدم الإمكانية، ولكن في نفس الوقت وسبحان الله تتوفر الموارد وتسمح الإمكانيات بصرف عشرات الآلاف من الدولارات لشراء جيبات فارهة بدون أدنى مبرر، سوى أنها متطلب كمالي لمسؤول هنا أو هناك".

أما الناشط أحمد القرا، فيؤكد في تغريدة له على (الفيسبوك) أنه يشعر أحياناً بأن من يفكر لنا واحد يريد أن تكون هناك طبقية بين المسؤولين والموظفين.

فيما أكد كايد جربوع في تعليقه على الأمر بالقول: "عندما ذكرت لأحدهم هذا الموضوع قال: إنه التغيير من أجل تقليل الصيانة وبدون تكلفة على ميزانية الحكومة، للأسف الشديد تناسوا الإحساس بالمشاكل التي حولهم وتقدير الأنسب، وللأسف هذا ما يعانيه كل قادتنا والميسورون من أبناء شعبنا".

وتساءل الشاب عبدالله جودة في تعقيبه على تغريدات الناشطين عن إمكانية الحديث بهذا الأمر دون أن يخرجهم أحد من الصف الوطني بقوله "المشكلة لما نتكلم على المنبر بهكذا أمور الآن نكون خرجنا عن الصف وجلدنا إخواننا وربما توضع علامة سوداء في سجلنا".

أما أبو أنس الشرفا فاكتفى بتغريدة على (الفيسبوك) قال فيها: "تم صرف أربعين ألف دولار لكل مسؤول من أجل شراء مركبة هذا فقط للمركبة، طبعاً غير الأشياء الثانية من تجهيز مكاتب وغيره، طيب لو تم صرف 15000 ألا تكفي لشراء سيارة تؤدي الغرض؟ كيف بدناش نقول أم 17000، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وفي أبرز تعليقات المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كان تعليق محمد الخالدي الذي يقول فيه: "لقد كبرت الكروش وتبدلت الحفايات وتبلدت المشاعر بالآخرين واشتروا الدنيا وتثبتوا بكرسي زائل وبالآخر بحكوا حكومة ربانية.... لنا الله".

وفي توضيح من قبل وزارة المالية حول هذا الموضوع، شددت مصادر داخل الوزارة على أنهم حريصون على المال العام وترشيده للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة والشعب الفلسطيني داخل القطاع.

ورفض المصدر لـ"دنيا الوطن" تأكيد شراء سيارات جديدة لمسؤولين في الحكومة، موضحاً أن سياسة استبدال السيارات المتهالكة ليست بجديدة، بل هي سياسة متبعة نفذتها الحكومة في الفترات السابقة عدة مرات.

وكانت الحكومة بغزة، قد استبدلت في فبراير عام 2016 الماضي سيارات عدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارات القديمة بأخرى جديدة من نوع "فورد".

وأوضحت وزارة المالية حينها، أن عملية الاستبدال جاءت نظراً لارتفاع تكاليف صيانة السيارات القديمة واستهلاكها الكبير للوقود بينما السيارات التي تم شراؤها ذات محرك صغير وموفرة للوقود ولا تحتاج إلى صيانة.

وذكرت الوزارة، في بيانها السابق، أنه تم بيع السيارات المستهلكة لدى وزارة المالية والوزارات الأخرى في المزاد العلني بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات حسب الأصول، كما تم شراء السيارات الجديدة بنفس المبالغ التي تم بيع السيارات القديمة بها، وبذلك لم تتحمل وزارة المالية أي مبالغ إضافية على أسعار السيارات المباعة.